ماذا يحدث لسوق الأسهم السعودية؟

انضم سوق الأسهم السعودية الى مؤشر MSCI مؤخرا، الذي يعد احد اهم المؤشرات، وقبل ذلك انتهجت هيئة السوق المالية قوانين وسياسات جديدة لغرض تنظيم التداولات. وقبل كل ذلك نصت رؤية 2030 على تطوير السوق المالية الذي يعد أحد اهم أعمدة الاقتصاد. ولكن المؤشر لازال يترنح تحت 9000 نقطة والسيولة لا تتجاوز ٤ مليارات ريال كمتوسط، ماذا يحدث؟

في عام 2005 تم تعيين مديرا للبورصة في احد الدول الناشئة ، وكان اول تصريح لهذا المدير هو ان الخطط التي سيقوم بها تتركز في تحفيز السيولة وجذبها داخل السوق، فبدون السيولة النقدية لا يمكن للتداولات والمؤشرات ان تتقدم.

لا شك ان تصريح هذا المدير صحيح الى حد كبير، ويجب ان يتم تحفيز السيولة بشكل او باخر، حتى لو كانت الصدمات التي تعرضت لها السوق كبيرة ومتتالية، وفقدت العديد من المستثمرين وأصبحت قاعدة المستثمرين اقل كعدد وكقيمة سوقية، لذلك التحدي كبير وكبير جدا أمام متخذي القرار في كيفية جذب الاستثمارات مرة أخرى داخل السوق.

هناك حجم سيولة لا يمكن تجاهله كودائع ادخارية في البنوك السعودية تقدر بأكثر من 420 مليار ريال، على اقل تقدير فإنه لو تم استثمار 20% ؜ منها في السوق فإن حجم التداولات سيقارب الـ 40 مليار، دون النظر الى تفصيل الأرقام او حتى توزيعاتها كفئات او غيرها، ولكن المشكلة تكمن وبلا شك في ثقة المستثمر المحلي في سوق الأسهم كوسيلة استثمارية آمنة.

اتخذت هيئة السوق المالية قرارا تاريخيا – وهو قرار صائب الى حد كبير – بالسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في السوق، بضوابط وشروط معينة، ورغم الزيادات المتتالية في نسب استثمار الأجانب في السوق، اكثر من 5% وهو مستوى قياسي حسب ما يراه اغلب الخبراء والمتابعين، الا انه لا يزال الامل كبيرا بتجاوز النسبة هذا الرقم ويصبح معدل السيولة الإجمالي يوميا اعلى من الأرقام التي نشاهدها حاليا 3- 4 مليار ريال. 

قطاعات السوق ضخمة، وحجم رؤوس أموال الشركات المدرجة كبيرة وقيمتها السوقية تتجاوز الـ 2 تريليون ريال، وأرباح قطاع البنوك فقط في ال٦ اشهر الأولى من هذا العام تجاوزت ال24 مليار ريال وهو رقم كبير، كل هذه المؤشرات والأرقام والمعطيات تمنح الثقة بشكل كبير لتحسن مؤشرات السوق وارتفاعها فوق مستوياتها الحالية وزيادة معدلات السيولة، ليعكس السوق الصورة الحقيقية للاقتصاد السعودي المزدهر والمتطور والمتماسك، ويحقق أهداف الرؤية مستقبلا. 

اما اذا نظرنا لآداء السوق بشكل عام خلال السنوات الماضية حتى اليوم فلازال يتصف بالارتباط الواضح تجاه الأخبار السلبية والتجاهل الملحوظ للأخبار الإيجابية، فمنذ بداية التوتر التجاري المتزايد بين الولايات المتحدة والصين مرورا بعدم وضوح الرؤية للاقتصاد الأوروبي وعلاقته بقرارات الرئيس الأمريكي، انتهاء بقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، فإن السوق استجاب بشكل واضح لتلك الأخبار وانخفض اكثر من 600 نقطة خلال اسبوعين.

اما الأخبار الإيجابية سواء الاقتصادية او السياسية والتي تتعلق بشكل مباشر بالمملكة، فإنه للاسف السوق لا يستجيب بالحدة ذاتها تجاه الأخبار السلبية، مما يجعلنا نقر بان السوق لازال يحتاج للمزيد ليصل الى كفاءة تتواكب مع حجم الاقتصاد السعودي وتوقعات المستثمرين سواء في الداخل او الخارج.