حول تعديلات أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية

تابعنا جميعاً القرارات بتعديل بعض مواد أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية والصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي جاءت من أجل مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة، فهذه القرارات وغيرها من القرارات السابقة تأتي لتشكل مرحلة مهمة في تاريخ مملكتنا الغالية، ومستقبل زاهر تساهم فيه سيداتنا وبناتنا صاحبات المهارات والمعرفة في النمو والتطور والإزدهار. 

حيث أكدت التعديلات على المساواة بين المواطنين في حق العمل دون أي تميز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، كما نصت التعديلات على المساواة بين الرجل والمرأة في سن بلوغ المعاش عند الستين عاماً بدلاً من خمس وخمسين عاماً للمرأة، حيث ستنعكس تلك التعديلات على دور المرأة وزيادة إسهاماتها في سوق العمل، فالمرأة السعودية لديها الكثير من المهارات والقدرات التي تجعلها قادرة على العطاء في أي منصب أو وظيفة تشغلها لفترة أكبر، ففي السابق كان بسبب إقدام أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين ضعفت مشاركة المرأة وإسهاماتها بشكل جزئي في سوق العمل، فالمرأة شريك مهم للرجل في التنمية مما يحتم أن يكون لها دور فعال في مشاركته تنمية الوطن. 

كما تم التأكيد في التعديلات على عدم جواز فصل صاحب العمل لأي عاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع أو في مدة مرض ناشئ عن الحمل أو الوضع، مما يؤكد حقوق المرأة في تمتعها بإجازة الحمل والوضع وحصانتها من أي إجراءات تعسفية من صاحب العمل، وبالتالي تضمن المرأة عودتها للعمل وشعورها بالأمان الوظيفي، الذي يؤدي بالتأكيد إلى زيادة دورها وإنتاجيتها في العمل، كما يؤدي إلى إيمانها بتحقيق طموحاتها وتطورها ونموها، مما ينعكس بالطبع على إنتاجية المنشأة التي تعمل بها وعلى الحراك الاقتصادي والنوعي والمعرفي، مما يعزز من وضع المرأة كعضو فاعل في ازدهار ونماء مملكتنا الغالية. 

هذه التعديلات تؤكد نهج المملكة بشكل دائم في مراجعة وتعديل وتطوير جميع الأنظمة واللوائح لتعزيز حقوق المرأة ولتواكب التطور المنشود وأهداف رؤية 2030، وللوصول بالمملكة إلى مصاف الدول من حيث قوة وعدالة أنظمتها الداخلية، بما يحقق طموح أبناء وبنات الوطن في النمو والرقي. ومما لا شك فيه أن هذه التعديلات التي عززت من حقوق المرأة في العمل والتأمينات الاجتماعية أكدت على وضع المملكة في أسبقية مع أنظمة بعض الدول الأوربية حيث تعتبر الأنظمة واللوائح من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تعزيز الحقوق وإزالة كافة العوائق أمام تطور المجتمع.