تأسيس شركة حكومية للاستثمار الرياضي

من المؤسف أن تجد بعض المشروعات الحكومية  تم التخطيط لها وتنفيذها بمبالغ مالية كبيرة ولم يتم الاستفادة القصوى منها ولم يأخذ بعين الاعتبار الفائدة والعائد على أفراد المجتمع منها واعتبرت أنها مباني خدمية فقط تعمل ساعات محدودة باليوم لفئة معينة على الرغم أنه لو تم عمل دراسات جدوى لها لكان لها عوائد مجدية وغير مباشرة على المجتمع وأنا هنا لا أتكلم عن عوائد مالية فقط على سبيل المثال مشروعات ” المنشآت الرياضية في المدارس ” التابعة لوزارة التعليم . قد يتفق معي البعض أو يختلف على تخصيص واستقلالية تلك المنشآت وعدم اعتبارها حكر علي وزارة التعليم فقط كغرض تعليمي ولكن إذا ما أردنا تطوير وتحسين تلك المنشآت لتلائم تطلعات الشباب والأجيال القادمة لأن الجميع يعلم أن بعض تلك المنشآت لا تتعدي كونها ملعب كرة قدم فقط ناهيك على أنه لا يستخدم في السنة إلا شهور قليلة وأيام الدراسة في الفترة الصباحية وذلك بسبب محدودية الميزانية المرصودة لها من قبل وزارة التعليم وهذا ليس تقصير منهم ولكن لأن الهدف الاوحد هو تعليمي وليس رياضي أو صحي أو ثقافي  ولكن مع التطور السريع ورؤية المملكة 2030 في تطوير جميع مناحي الحياة المتعلقة بالمجتمع وخاصة فئة الشباب فأن أملي أن يتغير المفهوم لتلك المشروعات الحكومية و اعتبارها مشروع استثماري يتم النظر فيه إلي العائد الاستثماري على المجتمع .

قد يكون من المجدي أن يتم فصل تلك المنشآت الرياضية في المدارس وتأسيس شركة حكومية مختصة  بالاستثمار الرياضي وتكون عضويتها مكونة من الهيئة العامة للرياضة  ووزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية  والهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة ووزارة الصحة وتعني الشركة بإدارة تلك المنشآت وزيادة أنشتطها ويكون من أولوياتها  كمرحلة أولي  تحسين و تطوير المنشآت الحالية في المدارس وزيادة عدد الأنشطة الرياضة و يتم تخصيص جزء تلك المنشآت لاستخدامها من قبل وزارة التعليم في الفترة الصباحية أوقات الدراسة ويتم تشغيلها من قبل شركة الاستثمارية في الفترات المسائية وأيام العطل الرسمية وتعني بالرياضة والصحة العامة والترفيه  في آن واحد ويتم استخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع في تلك المدن والضواحي، وتكون المرحلة الثانية استثمار الأراضي الحكومية المتوفرة في بناء منشآت رياضية ومجتمعية جديدة تصمم لتلائم وتستوعب عدد السكان المستهدفين في تلك المدن وزيادة عدد النشاطات الرياضية فيها وإضافة أنشطة أخري من مسارح ودور ثقافية و فنية وأيضاً دمج المكتبات العامة. ونكون حينها قد أستفدنا استفادة  كاملة من تلك المنشآت الحكومية التي تم صرف عليها مبالغ وتلتزم وتتطلب صيانة دورية وتشغيل عوضاً عن بقاءها مغلقة .

قد يكون إطلاق حزمة أخرى من المشروعات والمنشآت الرياضية والصحية في المدن والضواحي المتوسطة والصغيرة في جميع مناطق المملكة لخدمة شرائح أكثر من المجتمع  إضافة اقتصادية لأن قيام تلك المنشآت والمراكز والتي تضم الكثير من المنشآت الفرعية الأخرى كصالات الاجتماعات وملتقيات الترفيه والمراكز الخاصة بالألعاب الإلكترونية كل تلك النشاطات تدخل في تطوير البنية التحتية في المدن والضواحي وتطوير لإفراد المجتمع، وتحسين بناء الصحة الجسدية والنفسية وزيادة عامل الترابط الاجتماعي بينهم بالإضافة إلى دخل مالي إضافي لهذه المدن و عامل مهم في توليد الوظائف والأعمال اللازمة لذلك.