الغاز الصخري ومستقبل الصناعات البتروكيميائية 

هل سينهي الغاز الصخري الميزة التنافسية للصناعات البتروكيماوية السعودية ذات التكلفة المنخفضة في الإنتاج؟
  
يبدو ان تسارع  نمو إنتاج الغاز الصخري الأمريكي  قد هوى بأسعار الغاز اللقيم الأساسي للصناعات البتروكيميائية حتى أصبح يتداول حاليا بالقرب من سعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقتربا من سعر اللقيم للصناعات البتروكيماوية في السعودية عند 1.65دولار والذي يعتبر  من أقل الأسعار تكلفة في العالم. 

واضعاً الصناعات البتروكيماوية العالمية ومنها السعودية تحت ضغوط تنافسية كبيرة غيرت بالفعل جميع معادلات الربح والخسارة السابقة. 

وعلى الرغم من وصول أسعار الغاز الصخري الأمريكي  تاريخياً  الى سعر 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية  إلا ان تسارع نمو انتاج الغاز الصخري الذي وصل الى  91.03 مليار قدم مكعب يومياً حسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الامريكية في عام 2019 متجاوزاً كمية إستهلاك الغاز في امريكا لعام المقدره  بـ 84.65 مليار قدم مكعب ، ستدفع الاسعار الى الإنخفاض الى مستويات جديدة وايضا سيزيد من الشهية الامريكية لتصدير الغاز الفائض مستهدفة اسواق شرق اسيا والاسواق الاوروبية.

ومع تطور التقنيات لإستخراج الغاز الصخري الامريكي القريب من سطح الارض تحقق الصين  نجاحات ملفتة في استخراج الغاز الصخري من اعماق كبيرة  تصل الى اكثر من 3000م عن سطح الارض مما يضيف مزيداً من الضغوط التنافسية.
وامام هذه التحديات فإن مستقبل الصناعات البتروكيماوية السعودية التي تعتمد على التصدير للخارج تواجه سوق تنافسي غاية في الصعوبة. 
وهي امام خيارين رئيسيين 
اما ان تتدخل الدولة بتقديم دعم لتخفيض اسعار الغاز.

او ان تترك الصناعة بالكامل لضغوط السوق التنافسي  المفتوح يصمد الناجح ويخرج الضعيف.

تدخل الدولة لخفض اسعار اللقيم له اضراره الاقتصادية الكبيرة ، فهو سوف ينجح على ابقاء صناعات البتروكيميائية في المملكة لوقت اضافي صحيح ولكنها ستبقى صناعة مقنعة و وظائفها بطالة مقنعه وارباحها ارقام وهمية.
لا تأثير لها يذكر على المؤشرات الاقتصادية للدولة.

كما ان تدخل الدولة سيحرم الاجيال القادمة من ابداعات السوق المفتوح والضغوط التنافسية التي ستفجر قوة الإرادة السعودية التي لا حدود لها في مواجهة التحديات الجديدة.

“نحن متأخرون ولا بد من مواكبة العالم في قطاع الكيماويات ” هذا كلام وزير الطاقة في منتدى جيبكا عام 2017.

قطاع الكيماويات في المملكة  بعد اربعين عاماً من دعم الدولة المتواصل إذا لم يستطع مواجهة التنافسية العالمية وحده ويخلق سوق محلي  يستهلك النسبة الاكبر من إنتاج مصانعه ، ويعزز الوظائف في سلاسل الانتاج فإن اغلاق تلك المصانع  وتصدير الغاز للدول المجاورة اكثر ربحاً وعائداً للوطن والمواطن ولتذهب مجالس إدارة تلك الشركات عبرة للتاريخ.