القضاء التجاري المتخصص

يعتبر نقل القضاء التجاري الى القضاء العام أحد أهم محفزات تطبيق خطط التحول الوطني ورؤية 2030، حيث يظهر دور القضاء التجاري في تنظيم البيئة الاقتصادية وتنظيم علاقة أفراد القطاع الاقتصادي بالإضافة إلى تقنين آليات الاستثمار الأجنبي وحفظ حقوق الأطراف.

وتزامناً مع التطور التقني الذي تشهده خدمات وزارة العدل، برزت بشكل فعال الخدمات العدلية الداعمة للقضاء التجاري والتي أطلقتها وزارة العدل، والتي اشتملت على أكثر من 12 خدمة رقمية وهي: تقديم دعوى إلكترونية، الاستعلام عن تفاصيل قضية معينة، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، طلبات الاستئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، تبليغ المدعى عليه، استعراض قضايا المستفيد، استعراض مواعيد المستفيد، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية معينة، بالإضافة إلى طلبات الإفلاس. 

ولايخفى عليكم الدور الذي تلعبه محاكم القضاء التجاري في تسريع آلية التقاضي التي تتماشى وتتوافق مع سرعة وتطورات النشاطات الاقتصادية المحلية والعالمية كذلك. ومن أمثلة هذا التسريع إصدار معالي وزير العدل لقرار يقضي بتحديد موعد النظر في القضايا التجارية خلال 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لجلسات القضايا التجارية على ألا تتجاوز الثلاث جلسات، وتعد هذه سابقة تستحق التقدير في حال تم مقارنتها بآلية التقاضي السابقة التي قد تصل إلى سنوات وعدد لايستهان به من الجلسات.

جميع ماسبق يساهم في تحسين جودة المخرج القضائي التجاري ودقة وتفصيل أحكامه، مما ينعكس بشكل مباشر وفوري على اقتصاد الدولة وأنشطته المتعددة والمتنوعة.