ما هي الفائدة من الاندماجات في القطاع البنكي 

ان التطور الذي لحق بالعالم بصوره عامه والاقتصاد العالمي بصوره خاصه نتج عنه ما يسمى بالدمج بين المؤسسات والشركات والمصارف والتي لجأت اليه بعض القطاعات الاقتصادية كمحاوله للحاق بالتطور الاقتصادي العالمي، حيث ان الاندماج البنكي ظاهرة عالمية تتأثر بها معظم البنوك في العالم، فهي أحد النواتج الاساسية للعولمة لكن هل هذا النوع من الإندماجات هي لحفظ كيانات البنوك فقط او هي من صالح العملاء والمستثمرين وما هي الفائدة التي تعود على السوق السعودي.

ساعد الاندماج البنكي على تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على تقديم خدمات مصرفية بكفاءة وتكلفة اقل، وفي السعودية هنالك بعض المحاولات للدمج لاسيما القطاع البنكي.

 فقد اصبح الدمج المصرفي كإحدى الوسائل لمعالجة الأزمة المصرفية مما جعل المؤسسات الكبيرة منها والصغيرة في الدول المتقدمة قبل النامية تلجأ إلى الاندماج بغض النظر عن الغرض التي تسعى إلى تحقيقه من قبل تحقيق الجودة, وأحكام السيطرة أو مواجهة المنافسة السرية الأمر الذي يقتضى تعريف هذه الظاهرة والصور التي تتخذها تلك الكيانات لتحقيقها، فعليه يعرف الاندماج على انه العملية التي تؤدي الى الاستحواذ على بنك او اكثر بواسطة مؤسسة مصرفية اخرى فيتخلى البنك المندمج عن ترخيصه ويتخذ اسماً جديداً، عادة يكون المؤسسة الدامجة او الحائزة ، وتضاف اصول وخصوم البنك المدمج الى اصول وخصوم البنك الدامج.   
   
 وهنالك من يعتبر أن الاندماج المصرفي هو اتحاد بين مؤسستين مصرفيتين أو أكثر تحت إدارة واحدة وقد يؤدى الاندماج إلى زوال كل المصارف المشاركة في تلك العملية وظهور مصرف جديد له صفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق عليه زوال المصارف من الناحية القانونية والاتحاد في المصرف الدامج الذي يملك كافة حقوق المصرف المدموج ويلتزم بكافة التزاماته اتجاه الغير.

ان الدمج المصرفي يعمل على اكساب البنوك مزيد من الحركة حيث انه يعمل في تيار متدفق ليكسب البنوك مزيدا من قوة الدفع وسرعة الانطلاق والقدرة العالية على تحقيق الاهداف والانجازات ومن هنا كانت الضرورة للتكامل والاندماج والتعاون المشترك بين البنوك والمصارف، وعليه تختلف انواع  الدمج المصرفي نسبة لخصوصية العمل وطبيعة النشاط المصرفي واختلافه عن طبيعة نشاط الشركات الأخرى يمكن تبويبه وفقاً لمعيار طبيعة النشاط للوحدات المندمجة و كذلك طبيعة العلاقة بين الأطراف من حيث معيار طبيعة النشاط مثلا أن يكون أفقيا كدمج بنك تجاري مع اخر تجاري، أو راسياً  كاندماج بنك صغير مع بنك كبيرة أو مختلطاً كاندماج بنك تجاري مع آخر صناعي، أما أنواع الدمج من حيث العلاقة بين أطراف العملية ويمكن تقسيمه إلى دمج طوعي وقسري وعدائي ومختلط. 

 في تاريخ المملكة العربية السعودية قد حدثت الاندماجات في القطاع البنكي السعودي عدة مرات إحداهما بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 وأصبح هو البنك السعودي المتحد وبعد سنتين عام 1999م تم استحواذ البنك السعودي الأميركي (مجموعة سامبا المالية) حاليا على البنك السعودي المتحد، وأصبح البنك السعودي الهولندي، بعد تغيير هويته مؤخرا، معروفاً تحت اسم ” البنك الأول”. وكذلك اندماج البنك السعودي البريطاني “ساب” والبنك الأول بعد ذلك خلال هذا العام 2019م ليكونا كيانا قانونيا واحداً بقيمة أصول تصل الى 77 مليار دولار ليكون ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول والقيمة السوقية.

 وقد تم الإعلان عن خطة لدمج البنك الاهلي وبنك الرياض بقيمة اصول تصل الى 182 مليار دولار وقد يحدث اندماجات أخرى في المستقبل القريب بهذا الحجم سواء بين مؤسسات مصرفيه داخل السعودية او حتى بين المؤسسات المصرفية في الخليج عن طريق دمج أفقي أو دمج رأسي أو حتى مختلط. 

واخيراً فإن الدمج المصرفي هو العلاج الناجح لكثير من المشاكل المصرفية وعلى رأسها تحجيم حدة التعثر بالنسبة للمصارف، ويؤدي الدمج لتطور هيكل الخدمات المصرفية وتقديم منتجات جديدة للعملاء والحد من المنافسة السعرية والاتجاه إلى مجال التنويع والتطوير في الأداء للخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية المقدمة من الكيان الجديد، وينتح عنه توفير وحدات فنية وإدارية جديدة تعمل على رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية في إدارة الكيان الجديد. 

فبالرغم من أهمية الدمج المصرفي إلا انه لا يعتبر حلاً لكافة التحديات التي تواجه العمل المصرفي ولابد من النظر اليه من ضمن استراتيجية للإصلاح التي تستند إلى إصلاح الأجهزة المصرفية مما يؤدى إلى رفع كفاءة الرقابة المصرفية واعادة تنظيم المصرف في الخارج وتدعم الملاءمة المالية وتطور التشريعات المصرفية وبتحديث الإدارة المصرفية وغيرها من الأسس المرتكزة للأداء المصرفي السليم  وفى ظل الاندماج الاقتصادي والعالمي  يجب ان تهتم المصارف بالتطور التكنولوجي والتنظيمي والتقنية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية و لتحديد المركز التنافسي لكل خدمة في كل الأسواق العالمية، وكذلك وجوب وضع القوانين والاسس والضوابط التي تحكم عمليات الدمج للمؤسسات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف التي قد تطالها عملية الدمج.