قضاء تنفيذ خاص 

في عام 1437هـ، اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لائحة مقدمي خدمات التنفيذ القضائي مثل الحارس القضائي، الخازن القضائي، مبلغ الأوراق القضائي ووكيل البيع القضائي بالإضافة إلى شركات متخصصة ومعتمدة تشرف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة. وهدف وزارة العدل الأساسي من هذه الخطوة  هو إشراك القطاع الخاص في عملية توفير وتنفيذ هذه الخدمات بالصورة التي تواكب سرعة عجلة التنمية ومتغيرات الاقتصاد. 

حالياً، تعكف وزارة العدل على إسناد مهمة الإشراف على محاكم التنفيذ وعملية إدارتها إلى القطاع الخاص، حيث سيعمل قضاء التنفيذ كخدمة مركزية يتم الإشراف عليها قضائياً من خلال الاستعانة بأحد الشركات ذات الخبرة في خدمات الإشراف على المراكز الخدمية، وسيقتصر التدخل القضائي فقط على الإجراءات التي تتطلب هذا التدخل المباشر مثل النظر في منازعات التنفيذ أو الحبس. 

تغيير كهذا يعتبر تاريخياً في المجال القضائي والعدلي بشكل عام، ويأتي في الوقت المناسب ليلبي احتياجات قضاء التنفيذ التي أنهكت المؤسسة القضائية مثل تدقيق طلبات أطراف التنفيذ، معالجة الطلبات الغير مكتملة، تأهيل الموظفين وتطوير كفائتهم. 
بالطبع، تركيز العمل على هذه الخدمات ومراقبة سيرها بهدف تطويرها وتحسينها يعني خدمات ذات جودة احترافية ووقت أقصر بالإضافة إلى فرص وظيفية واعدة في القطاع الخاص لكفاءات هذا الوطن. 

المعلومات التي تمت مشاركتها عن المشروع إلى الآن مبشرة بالخير، لكن ننتظر تفاصيل وضوابط محددة أكثر لتقييم أشمل عن أثر هذا المشروع على أحد العناصر المؤثرة على الاقتصاد ألا وهو قضاء التنفيذ.