مرحباً وزارة الصناعة والثروة المعدنية

نشرت صحيفة مال مقالي بعنوان “هل وزارة للصناعة من متطلبات المرحلة؟” مطلع العام الجاري رابط المقال فضلا أضغط هنا.

وجاء الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد مراقبة وتقييم مستمر للمشهد الصناعي والاقتصادي السعودي من القيادة الرشيدة. نستطيع اليوم ان نُجزم بأن هذا التغيير ضرورة لهذه المرحلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد تجاوزنا مرحلة الخوف من الإقبال على التغييرات. فنحن اليوم نحظى بقيادة رشيدة قريبة من حاجة المواطن بتقييم مستمر لكل ما يمكن أن يؤثر على مستقبل الوطن.

منذ بزوغ فجر رؤية 2030 قبل قرابة ثلاث سنوات ونصف، أعيدت هيكلة بعض الوزارات والهيئات الحكومية، لكي تتناسب مع أهداف واستراتيجيات الرؤية، تم دمج قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء والصناعة والثروة المعدنية في وزارة واحدة وكانت متضخمة جدا ومتشعبة المسؤوليات وكان من الصعوبة بمكان دمج جميع هذه النشاطات الهائلة تحت مظلة واحدة وإدارتها بطريقة مُثمرة ضمن هيكلة واحدة، وطالما أننا في مرحلة تصحيح شامل تتضافر معها كل الجهود.

جاء استقلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث سابقاً كانت ترتكز جميع الشركات الحكومية المنتجة والتي هي محور اساسي لدخل المملكة ومستقبل اجياله ترتكز في وزارة واحده تحتوي على اكبر شركة مّصدّرة للنفط في العالم واكبر شركة كهرباء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وشركات تستحوذ على ثاني اكبر احتياطي في الفوسفات بالعالم و 35 مدينة صناعية مكتملة الخدمات، والصناعات البتروكيماوية والبترولية … وغيرها.

ومما لاشك فيه أن في إفراد الصناعة والثروة المعدنية في وزارة توجه وبثقل كبير نحو تحوّل المملكة من دولة تعتمد على نوع واحد وهو النفط إلى دولة صناعية متعددة الموارد، لاسيما ان الرؤية أولت قطاع الصناعة اهتمام كبير ولذلك استقلالها سوف يزيح الكثير من العراقيل امام مسار قطار 2030 والذي يعزّز التوجه نحو الصناعة ويدعم دور المهندسين والفنيين السعوديين وتكوين قاعده من الخبراء الوطنيين في شتى المجالات، وسوف يسهم في ارتفاع نسبة المهندسين السعوديين في القطاع الخاص.

جاء التغيير بعد ان أصبح من غير المقبول بعد وضع كل الاستراتيجيات لتحول المملكة لدولة صناعية، أن تبقى أهم ملامح ودلائل التوجه الجديد، وهو الصناعة على وضعها السابق، كما اليتيم على مأدبة الطعام، عبارة عن مبادرات مكررة وبأسماء مختلفة لا يوجد معاير واضحة وحقيقية لقياس نجاحها.

في العقود الماضية وفي فترات مختلفة حلت الصناعة ضيفاً مع عدة وزارات، فمن التجارة، ثم مع الكهرباء واخيرا الى الطاقة حيث أضيفت الصناعة إلى أكبر وزارة تخمة بترادف المسؤوليات. الصناعة اليوم من ضروريات المرحلة التي نحتاج أن نرتقي بها عبر تهيئة مساحة واسعة من الاهتمام والنفوذ المناسب مع الاستقلالية التامة، واختيار أفضل الطواقم الإدارية والفنية، لنجعل منها رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

الرؤية جاءت بإستراتيجية جديدة للصناعة السعودية غيرت ما كانت عليه سابقا، وهي رؤية المحتوى المحلي – صناعة من أجل محتوى محلي ووظائف، بينما كانت إستراتيجية الصناعة السعودية السابقة التي كتبت قبل عشر سنوات تعتمد على زيادة عدد المصانع ولم تُعطي الوظائف أهمية لأنها كانت تعتمد على %30 فقط وظائف للسعوديين .. الاستراتيجية الجديدة تبدأ من نسبة سعودة للوظائف %100 ولا تقل عن %50.

وأول تحدي يواجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجديدة هو إعادة صياغة إستراتيجية الصناعة السعودية وفقاً للرؤية لتطلعات الرؤية، وننتظر بعد ذلك أن نسمع عن انجازات كبيرة في المحتوى المحلي وعدد الوظائف.