الديوان العام للمحاسبة

تغيير مسمى ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة خطوة تصحيحية مهمة ولكن التغيير قد يشمل كذلك النظام العام للديوان.

في البداية يجب أن نوضح اللبس الذي قد حصل لأن البعض يعتقد أن تغيير المسمى يعني أن الديوان أصبح مسؤول عن محاسبة المقصرين في الأجهزة الحكومية وهذا خطأ لأن الديوان ليس جهة قضائية. المقصود بالمحاسبة هنا هو القيام بعمليات المراجعة والتي هي فرع من فروع المحاسبة، مراجعة لاحقة لجميع إيرادات الدولة ومصروفاتها كما جاء في النظام العام للديوان. وهناك فرق كبير بين المسمى القديم (رقابة) و المسمى الجديد (محاسبة) لذلك جاء تغيير المسمى ليعكس طبيعة عمل الديوان الفعلية.

السؤال هنا: هل سيتوقف القرار على تغيير المسمى فقط؟

بالتأكيد لا، لأن الأمر الملكي أشار أيضاً إلى أن على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التنسيق مع الديوان لمراجعة النظام القديم للديوان وإقتراح ما يلزم لتطويره..

ومن هنا يبدأ الحديث عن التطوير..

بالإطلاع على النظام العام للديوان ولائحته التنفيذية نجد بأن هناك مجالات واسعة جداً للتطوير والتعديل يجب العمل عليها لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية.

ولتحقيق أهداف وتطلعات الديوان يجب أولاً العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للديوان وتغيير سلم رواتب الموظفين لتحفيزهم وخلق بيئة جاذبة للعمل. بالإضافة إلى مضاعفة عدد المراجعيين الماليين لدى الديوان لتغطية الطلب على الخدمات المطلوبة منهم.

مسؤوليات الديوان ضخمة لأنها تتعامل مع وزارات وجهات حكومية متعددة ولذلك يجب أن تكون لائحتها التنفيذية كذلك تفصيلية أكثر بما يحقق الأهداف.

وعلى الرغم من أن مراجعة الأداء كما نعلم لها دور أكبر من المراجعة المالية لترشيد الإستهلاك المالي إلا أنه ليس من إختصاص الديوان إلا المراجعة المالية فقط ولذلك وجب التركيز عليها وتطوير أدواتها. 

زيادة عدد موظفي الديوان يجب أن ترتبط بمعايير توظيف عالية تؤهلهم لمثل هذا النوع من المراجعة لتحليل وتقصي وبحث أوجه الخلل والتقصير والحد من التلاعب بموارد الدولة.

ينبغي على المراجع المالي كذلك أن يكون على علم ودراية بكافة أساليب التدقيق والمراجعة لكشف التلاعب والإختلاس والممارسات الغير مشروعة وذلك لا يتم إلا إذا كان المراجع على علم بأحدث التقنيات والطرق المستخدمة لممارسة التلاعب والإختلاس.

ولذا يجب أن يكون تطوير الموظفين الحاليين والمستقبليين أحد أهم أولويات الديوان في الفترة القادمة. 

يجب على الديوان كذلك إستخدام نظم مراجعة حديثة وسريعة ومبتكرة ممكن أن تساهم ليس فقط في زيادة فعالية وكفاءة عمل الديوان فقط بل توفر الوقت والجهد المبذول لمراجعة الجهة الحكومية في وقت قياسي ومعقول.

على الديوان كذلك عمل وتصميم خطط مراجعة تفصيلية لكل وزارة وجهة حكومية منفردة تضمن تطبيق أعلى مستوى تدقيق بناءاً على نسب المخاطرة في كل جهة..

ميزة إضافية أخرى لخطط المراجعة المعدة مسبقاً هي ضمان إستمرارية العمل عليها حتى وإن تغير المراجع المالي لئلا تتغير جودة عملية المراجعة بالإعتماد على أداء وتوقعات المراجع المالي.

والأهم من جميع الإقتراحات المذكورة هنا هو التنويه على أنه لن يحقق المراجع التابع للديوان أهدافه إلا إذا كان لديه صلاحيات كافية تسمح له بعمل عمليات تقصي تفصيلية توصله لمكامن الخلل، بالإضافة إلى ربط عمله مباشرة بأعلى منصب في الجهة التي يراجع حساباتها للوصول إلى قدر عال من الإستقلالية.