الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
رغم مضي 4 سنوات على دمج قطاع الصناعة في وزارة الطاقة لم يتم وضع استراتيجية للصناعة السعودية تتوافق والتصحيح الذي اتت به الرؤية، وتسبب ذلك في إخفاق الوزارة في تحقيق اي من المؤشرات الاقتصادية، المناطة بها بالإضافة الى معاناة للصناعة السعودية أدت الى خروج العديد من المصانع وترك البقية تصارع من اجل البقاء .
على الرغم من زيادة الإنفاق المالي والمخصصات المالية التي ظهرت جلية من خلال رفع رأسمال الصندوق الصناعي الى 105 مليار ريال وهي اعلى مستوياتها تاريخياً، والإنفاق المالي لبناء مدن صناعية جديدة وبنية تحتية ضخمة.
لكن غياب استراتيجية للصناعة واضحة شتت الدعم المالي الضخم وأفقد تأثيره على المؤشرات الاقتصادية.
لذلك فإن اول ما نتوقعه من الوزير الجديد الاستاذ بندر الخريف هو وضع أستراتيجية للصناعة السعودية وفقاً للتصحيح الاقتصادي الذي اتت به رؤية 2030.
فالدول تنهض بالصناعة والاستثمارات الصناعية، والعالم المتقدم عززت مكانته الصناعة ولنا ان تذكر ان اهم 7 اقتصاديات يطلق عليهم مجموعة الدول الصناعية السبع ولم يذكروا بانها الدول السياحية السبع مثلا رغم ان هذه الدول تشكل السياحة لديها حيزا كبيرا.. نعم الصناعة ثم الصناعة النوعية هي الجاذب الاول لرؤوس الاموال وهي من اكبر القطاعات خلقا للوظائف.
خلال الاربعة أعوام الماضية كتبت اكثر من مرة مطالباً وزارة الطاقة والصناعة بشكلها القديم بوضع إستراتيجية للصناعة السعودية واُذكرهم بعدم جدوى البرامج والمبادرات التي كانت تُطرح في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم ولها اهداف يُنشد تحقيقها. ويستطيع المهتم الرجوع الى تلك المقالات
وما اتمناه من الوزير الجديد والذي نال ثقة ولاة الامر حفظهم الله وهو ابن الصناعة ومن أسرة صناعية معروفة أخذ هذه الأولوية محل اهتمامه وتنشيط القطاع الصناعي ليكون فعّالا في الاقتصاد الوطني مستقطبا لرؤوس الاموال وموظفا لابناء الوطن، اذا تحققت هذه الاهداف الثلاث فستكون بلادنا في وضع اقتصادي متقدم عالميا.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال