يوم استقلال الصناعة

لم يكن يوم الجمعة الماضي الموافق 30 اغسطس 2019م يوما عاديا في تاريخ الصناعة بالمملكة العربية السعودية، بل كان يوما سيُخلّد في ذاكرة الصناعيين كثيرا، حيث صدر أمراً ملكيا بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية (والتي قد تستقل أيضا متى ماكانت جاهزة لذلك)، كما صدر أيضا أمراً ملكيا اخر بتعيين وزير مستقل لها، مما سيعطي دفعة قوية للصناعة في المرحلة المقبلة

ويعتبر استقلال الصناعة هو الاول من نوعه، حيث لم يسبق للصناعة ان كان لها اليد العليا ضمن اَي جهة حكومية، ففي بدايات الدولة السعودية كانت الصناعة في عام 1935م مدموجة مع قطاعات اخرى وتتبع لوزارة المالية أسوة بكثير من الوزارات واللجان آنذاك، وفي عام 1975م انضمت وزارة الصناعة مع الكهرباء ليصبح اسمها وزارة الصناعة والكهرباء.

وفي عام 2003م انتقلت وزارة الصناعة مرة اخرى لتُدمج مع التجارة وتصبح وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2016م حين صدر الامر الملكي بنقل نشاط وزارة الصناعة للمرة الرابعة لتنضم للطاقة والثروة المعدنية ويصبح اسمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتسببت دموج الصناعة وتنقلاتها بإضاعة بوصلتها كثيرا وهيبتها اكثر وأكثر، واستهلكت وقتا كنا بأمس الحاجة اليه، مما كان السبب الرئيسي في تسرب كوادر بشرية مميزة في كل مرحلة من مراحل الصناعة الى ان فقدت بريقها وتناثرت ميزانياتها على مدى عقود من الزمن بسبب انعدام توازنها. 

لكن بلا شك ان الامر الملكي الأخير عزز من إيمان القيادة بأهمية الصناعة خاصة في خلق فرص عمل وتنويع ايرادات الدولة والإضافة النوعية للناتج المحلي وزيادة الصادرات وخفض الواردات والنقل المعرفي، كما ان إعادة تشكيل الصناعة بهذا الهيكل سيعزز من فرص دعمها والتركيز عليها الذي كان يراوح مكانه، وباذن الله ستزداد قدرات الوزارة بحلتها الجديدة لتحقق أهدافنا جميعا، شريطة ان يوفق الوزير الجديد في اختيار الكفاءات البشرية المميزة للعودة للمسار الصحيح.

الخلاصة : الصناعة المتقدمة سمة الدول المتقدمة والعكس صحيح.
دمتم بخير ،،،