كيف تسمح “بلومبيرج” للسطحية أن تستدرجها لنفق اللامهنية في الطرح؟

نُشِرتْ مقالة عبارة عن محاولة خائبة للطعن والنيل من شخصية سعودية راقية خلقاً وعلماً وتجربة، ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة والرئيس الجديد لمجلس ادارة شركة ارامكو السعودية.

نشرت تلك المقالة في الرابع من سبتمبر 2019م، على موقع وكالة “بلومبيرج” العالمية للكاتبة الغير متفرغة “الين والد” والحاصلة على درجة الدكتوراة في التاريخ ورئيس شركة استشارات في مجال الطاقة كما تعرف نفسها. تحججت الكاتبة في مقالتها بأن ياسر الرميان غير مؤهل لرئاسة مجلس إدارة شركتنا العملاقة أرامكو السعودية. والسبب هو أن ليس له خلفية مهنية في صناعة النفط. 

قرأت المقالة عدة مرات وكنت أتساءل بذهول – بسبب ما فيها من كلام لا يقبله عاقل – هل بلومبيرج راجعت المقال للتأكد من أن مصداقيتها لن تمس؟ 

ثلاث وقفات في المقالة جعلتني أضع علامات استفهام كبرى حول موثوقية الكاتبة والغرض من كتابة المقالة ونشرها. وربما تكون دافع محتمل لي في أن أكون حذر جداً – مستقبلاً – في التعامل مع الأخبار الصادرة من وكالة بلومبيرج ان استمرت في السماح لهذا النهج الغير علمي أن يظهر من خلالها. 

الأولى، تقول الكاتبة فيها إن المهندس خالد الفالح أستبعد وأستبدل. يظهر هنا أن الكاتبة لا تدرك أن معاليه لم يستبعد ويحمل على عاتقه وزارة سيادية كبرى وموضع ثقة القيادة ومشارك في وضع وتنفيذ رؤية المملكة. ولكن هناك تناوب في تحمل المسؤوليات حسب الحاجة. وهذا طبيعي في كل العالم.

أما المفاجئة المذهلة لي كانت في الوقفة الثانية. فبالرغم من أن الكاتبة تساءلت عما الذي يجب أن يتخذ حيال استعداد المملكة لخطط الاكتتاب العام لشركة أرامكو- وهو تساءل منطقي جداً – الا أنها الحقته بتساؤل ثاني طفولي ان كان معالي الأستاذ ياسر الرميان هو الخيار الأفضل لشغل منصب رئيس مجلس شركة أرامكو السعودية الان بحجة أن ليس له دراية بالنفط. 

ربما نتفهم أن تتساءل الكاتبة في حال عدم وجود معلومات عن كفاءة ومهارة رئيس مجلس الإدارة الجديد. ولكن عندما تسرد هي نفسها وفي مقالتها المذكورة إنجازات الرميان في عالم المال والاستثمار. وأنه هو من يدير صندوق المملكة السيادي (المتوقع أن يكون ضمن أضخم ثلاثة صناديق سيادية في العالم). وأن تعيينه أتى في وقت تحضر أرامكو نفسها للطرح وهو موضوع مالي استثماري بحت. مع تعمد عدم ذكر أنه أصلا كان عضو في مجلس إدارة الشركة وله دراية واسعة بأعمال الشركة. فهنا استهداف معاليه في شخصه تظهر كفرضية محتملة بنسبة عالية مما يجعلني أشك في الغرض من المقالة. 

وبحسب منطقها، كيف ستفسر لنا الكاتبة ما حصل في حكومة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عندما عٌيِن تيليرسون مهندس الطاقة ورئيس مجلس شركة اكسون موبيل (من 2006 وحتى 2017) وزيراً للخارجية لفترة 14 شهراً. وكلنا يعلم أن الخارجية مجال مختلف في النشاط والتحديات عن صناعة النفط ومشاكلها وهمومها. الفرضية قوية هنا ان الكاتبة لا تعي الأبجديات الأولية في اختيار القيادات للشخص المناسب لمهمة ما وفي وقت ما، حسب ما تقتضيه المصلحة العليا.

أما الطامة الكبرى فكانت في استخدام الكاتبة لكلمة “يقال” (is said)  أثناء كلامها. وهذه سقطة لا يمكن أن تقبل (ما عدا في صحافة التابلويدو”بلومبيرج” ليس منها) لأنها تكشف عن نهج غير مقبول لا اكاديمياً – كحاصلة على الدكتوراه وان كان في التاريخ – ولا مهنياً ككاتبة ومستشارة. 

هذه السقطة المدوية تقوي من تمركز فرضية أخرى بأن الكاتبة ربما تعتمد الاشاعات في كتاباتها. حتى في عالم الاستشارات الادارية المحترف، لا نأخذ بكلمة “يقال”. فإما أن نتأكد مما يقال ونقدم المعلومة كحقيقة – أو في اقل التقديرات ترشيح “ما يقال” لكي تكون فرضية تستحق البحث – مشفوعة بالأدلة. أو لا نعير “ما يقال” أي اهتمام وذلك حفاظاً على المصداقية والموثوقية.

سوآءا ياسر الرميان أو معالي خالد الفالح – الذي يتعرض حالياً لحملة افتراءات من آخرين على منصات إخبارية أخرى – أو أي اسم من أسماء رجال الدولة الاوفياء، يظلوا أرقام صعبة لا يمكن كسرهم بمقالات غير مقبولة حسب العرف الأكاديمي وسطحية حسب العرف المهني القائمة على الطعن. محاولة النيل من أي انسان في أمانته أو كفاءته بحقائق هي سقطة في حد ذاتها. فما بالنا بالنيل من انسان بادعاءات غير صحيحة. 

لا أعذر بلومبيرج التي من الواضح أنها نشرت دون التأكد من منطقية المقال. ولكن لن أسيء الظن فيها وسأعتبر نشر المقالة زلة غير مقصودة. ولكن أرجو من المسئولة عن التحرير – التي أيضاً تحمل درجة علمية في التاريخ ككاتبة المقال – في هذه الوكالة العملاقة التي عملت على بناء اسمها على مدى سنوات طويلة أن تحافظ على مكانتها بين متابعيها خاصة في عالم المال والأعمال والاستثمار المحترف. وألا تسمح للسطحية أن تستدرجها لنفق اللامهنية في الطرح.