الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دأبت المملكة العربية السعودية على استضافة الأحداث الهامة، وقد أعطت تلك الخبرات من استضافة الأحداث العالمية والقمم، والخبرة بإدارة الحشود والأحداث العالمية بُعدًا وتميزًا، إذ تملك المملكة حضورًا قويًا على الصعيد الدولي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، كذلك جغرافيًا تُمثل صدر العالم العربي والإسلامي، بيد أنَّ الجانب التنظيمي ليس فقط المهم في استضافة المملكة ، بل يتجاوز ذلك الى لبنات ترتفع برأس المال الدبلوماسي إذ تُشكل مجموعة العشرين أقوى اقتصادات العالم، فتجتمع في لقاءاتٍ متعددة على مستوى اللجان والوزراء ورؤساء وملوك الدول، مما يعطيها جوانب عدة تفوق الجانب الإستراتيجي، ومن ذلك الجانب العملي في مجال التطبيق والتنسيق الخاص بإعلانات الدول العشرين.
كما تملك المملكة العربية السعودية علاقاتٍ طيبة، ولا سيما مع قطبي الاقتصاد العالمي، وهما: الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي المملكة ميزة في تلك الاجتماعات لتكون مدينة الرياض محط إعلانٍ توافقيٍّ بين كلٍ من الصين والولايات المتحدة، علاوةً على الأدوار الأخرى التي يمكن أن تلعبها على صعيد القضايا الأساسية في أجندة القمة، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالإنسان مثل: تمكين المرأة، وقضايا البيئة مثل: المخلفات البلاستيكية في البحر، وقضايا التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، كما تجدر الإشارة إلى أنَّ هنالك موضوعاتٍ أساسية يمكن للمملكة أن تطرحها وتُحقق بها السبق في مشاركة الخبرات التي لديها خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا واجندات قمة العشرين و دور المملكة
فرضت الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي عددًا من الإجراءات «الحمائية» ضد المنتجات الصينية، وصعّدت الصين أيضًا إجراءاتٍ أخرى للرد على الولايات المتحدة، وهذا يُنبئ أنَّ التغيرات الاقتصادية العالمية قد تؤثر على العلاقات بين البلدين من ناحية، وظهور الصين كقوة عالمية مؤثرة تتخطى الولايات المتحدة من ناحيةٍ أخرى.
لقد أظهر الصعود الصيني الملحوظ اقتصاديًا وسياسيًا أنَّ الصين قادمة لتأخذ وببطء القيادة العالمية في المجال الاقتصادي، بيد أنَّ المشاريع الصينية ولا سيما مبادرة طريق الحرير الجديد، سيفرض واقعًا يتجاوز التبادل التجاري، إذ يُؤسس خارطة جيوسياسية اقتصادية، ويؤثر في أهم مقومات النفوذ السياسي العالمي، وهما المواصلات والاتصالات، وسيتحيّن على دول العشرين التعامل مع هذا الواقع.
نُشير إلى أنَّ الرؤية السعودية 2030م تتوافق مع أولويات مجموعة العشرين؛ مما أكسب المملكة العربية السعودية ثقةً عالميةً بعد إعلان رؤيتها وقد أكد الأمير محمد بن سلمان على أنَّ المملكة ستواصل دعمها لليابان في تطبيق أجندة العمل وخُطط التطبيق، كما أكد سموه على نقاطٍ هامةٍ منها: الحوار، النظام الدولي، المصالح المشتركة، التبادل التجاري، إصلاح منظمة التجارة العالمية، الاقتصاد الرقمي، كما تؤكد المملكة عزمها لتحقيق الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان، تمكين المرأة والشباب والنمو والاستدامة، وريادة الأعمال والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، التغير المناخي والسعي لإيجاد حلول ٍعمليةٍ ومجديةٍ لخفض الانبعاثات، والتوازن البيئي، التمويل لأهداف التنمية المستدامة، الأمن الغذائي والبنية التحتية، واستثمار رأس المال البشري، كذلك موضوعات الأمن المائي.
ختامًا، تسعى المملكة العربية السعودية بقيادتها الفتية على أن تكون قمة العشرين المُستضافة في المملكة نموذجًا مميزًا ليس فقط من الناحية التنظيمية والدبلوماسية، بل أيضًا في أهميتها من القرارت والإعلانات التي ستصدر عنها، وتسعى من خلال التعاون مع كلٍ من اليابان وإيطاليا على إنجاح هذه القمة على كافة المستويات، كما تمثل قمة العشرين فرصةً للملكة لتعزيز دبلوماسيتها ومشاركة خبراتها، وأيضًا الاستفادة من الخبرات العالمية؛ من أجل تحقيق المصالح المشتركة، في وقتٍ أصبحت فيه التحديات الخاصة بالإنسان والبيئة و التقنية أكثر إلحاحًا.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال