أعمال حرة تحت حماية القانون

مع تطور قطاع الخدمات العالمي والتغيرات الاقتصادية غير المستقرة، انتشر بشكل متزايد مفهوم العمل الحر أو مايعرف ب (Freelancing )، فاحتاج السوق إلى ساعات عمل أقل تقييداً ومصاريف تشغيلية أقل، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في السنوات الأخيرة.

 الجدير بالذكر أن مفهوم العمل الحر موجود منذ عقود مديدة، وأصحاب المهن الحرة موجودون منذ القدم، وبجانب ارتفاع عددهم تنوعت المجالات التي تغطيها خدماتهم مثل سيارات الأجرة، التصميم، خدمات الإعاشة والضيافة وصولاً إلى الخدمات الاستشارية وغيرها العديد.

ومن هنا أصبح تعريف هذا النوع من الوظائف أسهل، ويمكننا باختصار تعريف هذه الفئة من العاملين بأنهم الأفراد الذين يتم التعاقد معهم لفترة معينة ولخدمة مشروع معين أو لتقديم مساندة محددة النتائج، حيث شكل هذا النوع من العلاقات التعاقدية جزءاً مهماً في سوق التوظيف والوكالات العاملة فيه. 

لاشك أن اقتصاد الأعمال الحرة يشكل جزءاً مهما من الاقتصاد الوطني ككل، نظراً لاعتماده على المؤهلات المستقلة لكل فرد وكذلك القدرة المالية لكل مستفيد، وتزامناً مع موجة التطوير الاقتصادي التي تشهدها المملكة وإدراك وزارة العمل لأهمية رصد وتقنين المهن الحرة وأصحابها، تم إطلاق وثيقة العمل الحر، وهي وثيقة تقوم بإصدارها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لممارسي العمل الحر عن طريق بوابة العمل الحر الالكترونية. ولم تحتوي الشروط المطلوبة لإصدار الوثيقة على أي طلبات تعجيزية تشكل عقبة أمام أصحاب هذه المهن وخاصة المبتدئين منهم.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن المبادرة بإطلاق هذه الخطوة تعتبر إيجابية كبداية فقط، حيث أن دور وزارة يقتصر فقط على تقديم الدعم لأصحاب المهن الحرة مثل الاستفادة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية أو مميزات تخفيض المشتريات وغيره، ولكن لاتوجد أي مسؤولية أو ضمانات من قبل الوزارة لحماية هذه الأعمال قانونياً من ناحية وحماية المستفيد منها من ناحية أخرى.

ومن المنتظر أن يتم تعزيز الجانب القانوني من خلال حماية أصحاب هذه المهن الحرة والمستفيدين من خدماتهم كذلك عند المطالبات إن وجدت، وقد تكون هذه الحماية متمثلة في توفير منصة موحدة تثبت العلاقة التعاقدية بين أصحاب المهن والمستفيدين، نافذة استشارات قانونية حول آلية تقديم الخدمات، وكذلك اعتماد قائمة لحقوق وواجبات أصحاب المهن بحيث تكون معتمدة وثابتة أسوة بالسجلات التجارية وموقفها القانوني.

بكل تأكيد، توثيق سجلات وتعاملات الأعمال الحر سيساهم بشكل كبير في إحصائيات الاقتصاد وتحليل مؤثراته ويعكس طبيعة عمل السوق واحتياجاته، ونأمل في حال اتضاح الصورة بإحصائيات معتمدة، أن يتشجع كلا القطاعين العام والخاص لدعم أصحاب المهن الحرة بشكل أكبر وتنمية طموحاتهم بالشكل الذي يخدم سوق الخدمات والمستفيدين ايضاً.