جرائم مالية وإدارية لا يرصدها رادار القانون

لا يكاد يمر شهر واحد حتى توافينا الأخبار المالية العالمية بقضية اختلاس تجاري جديدة أو مستجدات قضية مالية قائمة.

لطالما كان هنالك مال كان هناك متربصين بذلك المال –  سنه كونية!

يخطأ الخطاؤون، ويحاسب من كانوا بالمال يتلاعبون، ولا يغفر لهم ما كانوا من أرباح يحققون.

في أغلب الأوقات يتم التلاعب المالي من قبل المسؤولين في منشآت تحقق الكثير من الأرباح.

كلما ازدادت الأموال ازدادت الفرص، بما في ذلك فرص الاحتيال، التلاعب، و الاختلاس، او الاستفادة المادية غير المباشرة من خلال المناصب القيادية.

بغض النظر عن الأرباح السابقة التي حققها هؤلاء المسؤولين المتلاعبين لصالح الشركات المساهمة التي يقومون بإدارتها، غالبا ما تتم محاسبتهم على أفعالهم من قبل القضاء –  هذا اذا ما ثبت تورطهم!

خير مثال على ذلك، ما حدث للسيد كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان اليابانية.  

قبل عدة سنوات، أو بالأحرى مع بداية الألفية الثانية، قام السيد غصن بانتشال شركة نيسان من القاع، وقام بأخذها إلى أعلى درجات هرم نادي صناعة السيارات في العالم.

كان هذا على مدى أعوام طويلة، قاد الشركة خلالها السيد غصن، شركة نيسان من نجاح الى نجاح، ومن ارباح إلى ارباح أكبر. 

كانت رحلة كارلوس غصن في عالم السيارات قصة نجاح بامتياز، حيث مثلة قصة نجاح السيد غصن المعنى الحقيقي للنجاح بكل أبعاده.

مسيرة كارلوس غصن وشركة نيسان مناسبة جدا لان تكون عمل سينمائي،  وخاصة إذا ما علمنا بأن بعد كل هذه النجاحات، يتم اتهام السيد غصن من قبل كبار المساهمين في الشركة بالتلاعب المالي، ويتم عزله من قبل مجلس إدارة الشركة، ويتم ايقافه والسعي إلى محاكمته، وذلك بسبب التلاعب المالي التي لم تكشف كامل تفاصيله بعد.

كما يتضح من المثال السابق، في عالم المال والاعمال، لا يغفر القانون للمتلاعبين في المال، ولا يسامحهم، حتى وان كانوا قد حققوا ملايين الدولارات بصورة ارباح صافية للمساهمين.

 في محاكم  المال والاعمال، لا يغض القضاء طرفه عن المتلاعبين بالأموال، سواء كانت تلك الأموال حكومية عامة، أو اموال مساهمة خاصة.

في جميع دول العالم تقريبا، تتم توجيه التهم إلى المتلاعبين بالأموال و محاكمتهم، بغض النظر عن انجازاتهم السابقة، والأرباح التي تمكنوا من تحقيقها في الماضي.

عزيزي القاريء الكريم، اذا كانت التهم المتعلقة بالتلاعب المالي توجه بصورة مباشرة لهؤلاء القياديين المتلاعبين، بالرغم من الأرباح المستمرة التي كانوا وما زالوا يحققونها – اليس من باب اولى معاقبة المتسببين الرئيسين في الافلاس الكلي لبعض المنشآت!؟ 

اليس من الاولى مقاضاة من اشرف بشكل او باخر، عننيه او سهوا، وبكل غباء كان او عنجهية متوارثة على خسارة ودمار بعض الشركات الخاصة والمنشآت العامة دمار كلي!؟ 

حيث يكون ذلك عبر رحلة خسائر تبدا بتناقص الأرباح، مرورا بالخسائر، وصولا إلى تصفية أصول الشركة. 

يجب علينا كمراقبين بأن لا نغفل او نتجاهل عن حقيقة انه في اغلب الأحيان تكون أسباب خسارة تلك الشركات او المنشآت ناتجة عن مجموعة من   العوامل والمعطيات المسببة و المعلومة – مثل:

التقصير الاداري العام بكل صوره، وان لم يكن ذلك التقصير والاهمال بصورة تلاعب مالي بالمعنى المشاع  و المتعارف عليه في أوساط المال والاعمال.

الاهمال المتمثل بعدم الاخذ بآراء المستشارين المتخصصين.

عدم الاخذ  بدراسات الجدوى الحديثة ومواكبة الأحداث المستجدة.

 التفرد بالرأي، وتجاهل الكثير من المعطيات المهمة والتي يجب ان تكون من البديهيات لصناع القرار.

 عدم الاخذ بعوامل النجاح الاخرى، مثل العوامل المتعلقة بجودة بيئة العمل وتأثيرها على مستوى انتاجية الموظف.
 
الا يعتبر كل ما تم ذكره اعلاه من صور اهمال و سوء تصرف من قبل بعض المسؤولين القائمين على تلك الاعمال  سبب وجيه  لتوجيه أصابع الاتهام لهم ومحاكمتهم؟  

خاصة اذا ما ادى ذلك الاهمال إلى تحطم المنشأة ونهايتها!

اليس من الاولى مسألة هؤلاء  المتسببين لتلك الخسائر الجمة، مقاضاتهم، ومحاكمتهم على ما اقترفوه بحق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح المتعلقة!؟

هل من العدل الاكتفاء بعزل هؤلاء القياديين المتسببين لكل تلك الخسائر و الأفلسات دون توجيه أي تهمة ضدهم!؟  

فقط  لينتقلوا باستمتاع نحو مرحلة أخرى جديدة من حياتهم العملية او التقاعدية!