الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تعرض وطننا العظيم المملكة العربية السعودية الى هجوم غادر عليه بصمات قادة الإرهاب الإيراني القديم المتجدد، وضرب ذلك الإرهاب عصب الاقتصاد والصناعة العالمية في استهدافه لعملاق النفط ارامكو السعودية فأثر ذلك على تدفقات النفط للعالم، وحركت تبعات ذلك الهجوم الذي أوقف ما يقارب ٥٠٪ من حجم الإمدادات اليومية لأرامكو شاشات أسعار النفط لجميع انواع العقود.
ورغم ما تمثله هذه الواقعة من خطورة وأثر ينعكس على ارتفاع فاتورة الاستهلاك لجميع المستهلكين في العالم لم يتحرك احد من دول العالم العظمى كما يقال عنها، ولم تبادر بأي ردة فعل تجاه ما حدث سوى بعض التنديد لهذا العمل من البعض، والبعض الاخر تجاهل وكأن شيئا لم يكن، بالرغم من ان أدوات الهجوم قد تكون قد جلبت من خلال بيع تلك التقنيات والأسلحة للإرهابي الإيراني من خلال دول تقنية كبرى، وربما يكونوا طرفا في هذا الإرهاب بإلتزامهم بالتشغيل والصيانة والتوجيه لتلك الأسلحة المتقدمة !
مع كل هذه التداخلات والتشعبات المختلفة والفرضيات المبنية على المصالح العليا لكل طرف، وتحليل مواقف الدول الأخرى تجاه وطننا من قبل ابناءه الذين اصبحوا يعون جيدا ابعاد الوضع الراهن، كان من المفترض للمملكة ان تتمهل في التحرك لمعالجة وإصلاح ما تم إتلافه، فهي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط من جهة، ومن الجهة الأخرى هي وسيلة لتأديب من شارك في هذه الجريمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال سكوته على مثل تلك العمليات الإرهابية بدفع فاتورة الحصول على النفط بقيمة الضعف وأكثر في وقت قصير جدا ليعلموا جسامة هذه الجريمة وإنعكاسها عليهم وعلى المجتمعات في العالم اجمع.
ولكن المملكة ظلت ولا تزال تعمل وفق مسؤولية اخلاقية تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، فقامت بالتحرك سريعا لمعالجة الوضع في وقت قياسي حتى أعلن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن عودة الإمدادات لوضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل الهجوم الإرهابي، فضربت المملكة من خلال ارامكو افضل الأمثلة في المسؤولية المجتمعية وفقا للمعايير العالمية تجاه قضايا المستهلكين من خلال حفاظها على امداد السوق بالمنتجات النفطية وعدم استخدام هذه السلعة العالمية لمصالح سياسية رغم خذلانها من ردة فعل اهم المستفيدين من تلك السلعه.
والسؤال الذي يطرح نفسه على طاولة التاريخ: هل سيكون هناك اثر إيجابي لقيام المملكة بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي في هذا الجانب؟ لنرى ذلك.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال