أثر الخصخصة على الاقتصاد السعودي بحلول عام 2020

تتسابق الدول في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي من خلال أدوات السياسة الاقتصادية، حيث أن المملكة الأن تمر في عملية إصلاح هيكلي للاقتصاد وبالتالي التخصيص هو أحد الأدوات التي تحقق الهدف من الإصلاح. برنامج التخصيص هو أحد برامج تحقيق رؤية ٢٠٣٠ يسعى الىتعزيز دور القطاع الخاص لتحسين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وإتاحتها الى أكبر عدد ممكن من المستفيدين ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة الي زيادةعدد الوظائف والاستثمارات الغير حكومية، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر وتحسين موازنة المدفوعات وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والاشرافي.

وجدت الخصخصة لهدف تقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة وتعني بيع أصول تملكها الدولة للقطاع الخاص بشكل كلي أو حتى جزئي ومن ثم بيع أسهم الدولة بأسعار جيدة وهذا يوفر للدولة مليارات من السيولة الداعمة للميزانية مع التنبيه أن الخصخصة تسري على الخدمات أو الأصول التي تقدمها الحكومة فقط.

يلتزم هذا البرنامج بتحقيق عدد من النجاحات في اقتصاد الدولة بحلول عام ٢٠٢٠وهو عام التحول الوطني مما يشكل أساس لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. أحد التزامات عام ٢٠٢٠:

• تحقيق أثر إضافي في الناتج المجلي الإجمالي ١٣-١٤مليار ريال.
• إجمالي العوائد الحكومية من بيعات الأصول (بتوجيهه من اللجان الإشرافيه للتخصيص) ٣٥-٤٠ مليار ريال. 
• صافي وفرات الحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) من التخصيص والشراكة بين القطاعين (بتوجيهه من اللجان الإشرافيه للتخصيص) ٢٥-٣٣ مليار ريال.
• صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول) ١-١.٢ مليار ريال سعودي 
• وظائف في القطاع الخاص المستحدثة ١٠.٠٠٠ – ١٢.٠٠٠ وظيفة

وفي الختام برنامج التخصيص يمر بالعديد من الإجراءات والمراحل المعقدة نسبياً مما قد يغفل عن التركيز بأهمية مبادرة البرنامج وبناءً علية تم إنشاء المركز الوطني للتخصيص لمراقبة ومتابعة مبادرات البرنامج ليُسهِم في وجود كيانات قادرة على تفعيل البرنامج بطريقة تحفظ مصالح الحكومة وتؤمن عدالة المساهمين في القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولكن يتخللها بعض من المخاطر على سبيل المثال محدودية السيولة في المنظومة المالية المستعدة للمشاركة في مشروعات التخصيص حيث أن أثر هذا الخطر مرتفع لاعتماد نجاح الخصخصة على القطاع الخاص، بالإضافةالى التغيرات في ظروف السوق فقد تختلف ظروف السوق في وقت الصفقة مما قد يؤثر على نتائج التخصيص ولتخفيف أثر هذا الخطر لابد من إجراء دراسات تفصيلية للعوائد المتوقعة في المستوى الأفضل والأسوأ حتى يتم اتخاذ استراتيجيات الاحتياط.