صراع الشقيقات

اللجين تملك ما يزيد عن 55% من ناتبت, الا ان الاخيره رفضت  و ترفض تسليم النتائج الربعية للجين. ناتبت ليست الشركة الاولى التي تقوم بهذا العمل, الا انها قد تكون الاولى التي تخالف صراحة رغبة مالكة حصص الاغلبية فيها, و يبدو واضحا ان نتائج ناتبت تؤثر بشكل جوهريا في نتائج اللجين. حل هذا الاشكال ليس صعبا, فبإمكان اللجين الدعوة لجمعية عمومية لتغيير مجلس الادارة في ناتبت وتشكيل مجلس ادارة جديد يعكس نسبة ملكية شركة اللجين في ناتبت ومن ثم يلغى القرار وتعود المياه لمجاريها , (ويجب على الجهات التشريعية فرض ارادة اللجين لانها مالكة للاغلبية من الاسهم واي قرار سابق يحد من صلاحياتها يجب ان يلغى لعدم منطقيته, حتى ولو كان القرار متخذ من مجلس ادارة سابق). والغريب هنا انه بالرغم من تملك اللجين ما نسبته اكثر من 55% من ناتبت الا ان تمثيل اللجين في مجلس الاداراة لا يعكس هذه النسبة والدليل صدور قرار التوقف عن اصدار النتائج الربعية ومن ثم تسليمها للجين على عكس رغبة مالكة حصص الاغلبية.

لا شك ان قرارات سابقة مررت خلقت هذا الوضع المشوه, ولكن من الضروري تعاون الجهات التشريعية لفك مثل هذا الوضع الذي لا يمت للحوكمة بصلة لا من قريب ولا من بعيد.

وفي حالة عدم القدرة على تغيير مجلس الادارة في ناتبت (لأي سبب كان) فقد يكون من المناسب تدخل هيئة سوق المال لتقريب وجهات النظر بما لا يضر المساهمين في اللجين الذين اوقف التداول على اسهم شركتهم لعدم نشر النتائج المالية في الموعد المحدد.

من المهم ان تمثل مجالس الادارات نسب الملكيات الفعلية لتفادي مثل واقعة اللجين وناتبت, اما في حالة اذا كانت تمثيل مجلس الادارة يعكس فعليا نسب الملكية ومع هذا يتخذ قرار يعاكس مصالح مالك الاغلبية فذلك امر ينبغي ان لا يقبل من الجهات الرقابية والتشريعية سواء هيئة سوق المال او وزارة التجارة او كليهما او غيره. وعلى مالك الاغلبية في هذه الحالة تغيير ممثليها و فورا.

صراع الشركات الشقيقة أمر سلبي دائما, وقد تتطور الامور لينتهي بها المطاف في المحاكم بما لا يخدم مصالح اي من الاطراف المتصارعة وبما يعطل مصالح صغار المساهمين. ملاك حصص الاغلبية عليهم دائما ان يعكسو مستوى ملكيتهم في تمثيل مجلس الادارة, فذلك اضمن للحقوق ويبعد الخلافات الهدامة.