أنظمة تنتظر التطوير

السياحة السعودية، عنوان تزينت به الصحف بشكل مكثف في اليومين الماضيين، حيث حفزت فكرتها اعتماد قطاعي السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك أحد أهم وأنشط البدائل لاقتصادات ما بعد النفط. حيث يرتبط الهدف الاستراتيجي الأول لهيئة السياحة والتراث الوطني بإنشاء الوجهات السياحية المختلفة في المملكة وتطويرها وتهيئتها لجميع أفراد المجتمع. ومن المفترض أن يساهم هذا التطوير المدروس في تعزيز السياحة كأحد مصادر الدخل الأخرى غير النفط. 

وللقطاع الخاص الدور الكبير والمهم في تنشيط عجلة السياحة الاقتصادية، من خلال الاستثمارات المباشرة التي ستحسن من جودة مخرجات السياحة السعودية وتساهم في رفع مستوى جودة الحياة بشكل عام. 

ولعل إطلاق تأشيرة السياحة السعودية يعتبر أول إنجاز ملموس من وجهة نظري في تنشيط السياحة من خلال تعريف العالم أولاً بمؤهلات المملكة السياحية ومن ثم جذب السياح وتشجيعهم على زيارة المملكة واستكشافها. ومن ضمن المبادرات التي سيستفيد منها قطاع السياحة في المملكة بشكل كبير عملية جذب للمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في السياحة السعودية والقطاعات المتعلقة بها من ضيافة وترفيه وغيره، وكان خبر استقطاب 115 مليار ريال إلى الآن للاستثمار السياحي بادرة مبشرة تدل على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي وفرصه الذهبية. 

وتأتي الثقة في الاقتصاد السعودي بعد أن تبنت الدولة حملة غير مسبوقة لإعادة تنظيم وتطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار واحتياجات الاقتصاد كذلك، وشهد قطاع السياحة السعودي تنظيمات مشجعة للاستثمار فيه إلى جانب نظام الاستثمار الأجنبي وتسهيلاته الجديدة، بما في ذلك إقرار استراتيجية السياحة الوطنية مؤخراً بالشكل الذي سينظم التعاملات القانونية في هذا القطاع.

إطلاق التأشيرة السياحية الجديدة هو فقط البداية، حيث نتطلع إلى قياس أثر استفادة الاقتصاد من هذه التأشيرات وانعكاسها بشكل مباشر وواقعي على سوق السياحة التنافسي دون أي احتكار مخالف أو حصرية تقتل فرص التطوير. والأهم ايضاً هو التثقيف الحقوقي الذي يتعين على هيئة السياحة والتراث الوطني أن تركز على تطويره من خلال إعادة صياغة وتعريف الأنظمة والقوانين التي تندرج تحتها بصيغة أسهل وأوضح مثل أنظمة الإيواء السياحي، مشاركة الوقت (Share-Time) وغيرها من الأنظمة المهمة والمتخصصة، فمن المهم عند إعادة صياغة هذه الأنظمة التركيز على ربط موادها بالممارسات العالمية التي تحكم قطاع السياحة وتم بناء أغلب المواد عليها، بالإضافة إلى أهمية ترجمة هذه الأنظمة وبشكل سريع إلى جميع اللغات المستهدفة ولايكتفى بالإنجليزية فقط. 

هذه التعديلات المرجوة ستسهل بشكل كبير على المستثمر المحلي قبل الأجنبي عملية تفهم آلية عمل القطاع وضوابطه وإرشاداته وتمكينه من تحديد آليات المشاركة ومنتجاتها.