التأشيرة السياحية والاقتصاد الخفي

في خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات المملكة في رؤية 2030 شاهدنا قبل أمس حفل الهيئة العامة للسياحة، وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، البدء بمنح التأشيرة السياحية لجميع الراغبين في زيارة مناطق المملكة من جميع دول العالم، يدوياً عبر مكاتب الممثلياتِ في الخارج، وإلكترونيا، لـ 49 جنسية، من أوروبا وآسيا وأميركا.

التأشيرة السياحية خطوة مهمة لجذب السياح للمملكة وسوف تنعش القطاع السياحي وزيادة الإنفاق داخل الاقتصاد، ولست بخبير سياحة لمناقشة أثارها الإيجابية طبعاً التي لا نختلف على فوائدها على عدة قطاعات محلية .

وبحكم عملي وخبرتي في القطاع التجاري فسوف يكون حديثي في هذا المقال مايخص الأثر التجاري فقط. نتفق جميعاً أن قدوم السياح للمملكة سوف يساعد في زيادة حركة النشاط التجاري بشكل ملحوظ وسوف تكون العوائد محفزاً في تحريك الأسواق، ما أود التطرق له ما يخص بعض المخاوف من الأثر السلبي على القطاع التجاري من تسلل بعض “تجار الشنطة” وأستغلال هذه التأشيرة السياحية وهم ليسو من الفئة المستهدفة لهذا القرار، الذي ربما يؤثر في القطاع التجاري جراء دخول الأجانب للبلاد بدون قيد ونعرف حجم اقتصادنا الكبير وتعطش كثير من الأجانب لدخول السوق السعودية.

وورد لذهني هذا التساؤل المهم جداً والجدير بالنظر له ودراسة أثاره ووضع الأنظمة والقوانين التي تمنع وتسد أي ثغرة ممكن تؤثر في قطاعنا التجاري واقتصادنا الوطني، وهو احتمال تسلل “تجار الشنطة” بصفة “سياح” وممارسة عمليات البيع والتسويق في الأسواق وهم يعتبرون من ضمن الاقتصاد الأسود الذي لايدفع رسوم ولاضرائب !

هل وضع بالحسبان كيف محاربة هولاء الدخلاء؟ بمن يعرفون بإسم «تجار الشنطة» حيث يمارسون العمل الخفي للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم بشكل غير شرعي ولا نظامي.

مثل هذه الممارسات تندرج أو توصف بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الظل وهو ممارسة عمليات البيع لمنتجات أو تقديم خدمات لا تكون مشمولة ضمن إحصاءات الحكومة، ولا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

عند دخول البعض من من يمارس الأعمال التجارية بشكل غير نظامي سوف تلحق الخسائر بالقطاع التجاري التي لا تستطيع المنافسة مع العمليات غير القانونية منخفضة التكلفة.

في الختام نتمنى من قطف الثمار الحسنة والإيجابية بعد إطلاق التأشيرة السياحية وأن تكون ذات أثر إيجابي لقطاع السياحة (من طيران وفنادق ومطاعم وترفية ومواصلات وغيرهم) وكذلك أن ينعكس دخول هؤلاء السياح في إنتعاش القطاع التجاري أيضاً من خلال إنفاقهم وبهذا تتحرك عجلة الاقتصاد الداخلي بشكل متكامل وحين يكون هناك أنظمة وقوانين صريحة وصارمة تمنع تسلل “تجار الشنطة” بصفة “سياح” فإننا بهذا نكون حققنا الهدف المنشود .

وفي النهاية أود أن اقترح كتابة تعهد لكل شخص يأخذ التأشيرة  “أن غرضها فقط سياحة وليست ممارسة اَي نشاط في التسويق أو البيع لأي منتج أو خدمة”، ومن يخالف تطبق عليه عقوبات من بينها تسفيره واخذ بصماته ومنعه من دخول البلاد الا للحج او العمرة ان كان مسلما.

حفظ الله بلادنا ونتمنى أن يسهم هذا القرار في تنشيط القطاع السياحي وينعكس أثره على عدة قطاعات أخرى في اقتصادنا الوطني.