الجوانب القانونية للمشروع

كما نعلم أن التجارة أهم ركائز اقتصاد الدول، وحديثي سيكون عن ريادة الأعمال كونها رافداً مهما لأي نظام اقتصادي وليس كونها موضة. في عدة دول نجد احصائيات حول اجمالي اقتصادها القومي من المشاريع الريادية الناشئة يبلغ بعضها 50%.

ونحن اليوم في مملكتنا وتماشياً مع رؤيتها 2030 والذي وجدت فيها رسائل وجهة لرواد الأعمال كونهم قوة اقتصادية، فقد تم انشاء الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة لمساندة أصحاب هذه المشاريع الناشئة لدعمهم نحو اثبات انفسهم وتجاوز الصعاب.

هناك صعوبة بالغة مع هذه التطورات السريعة وساحات التنافس الهائلة في أن يكون صاحب المشروع ملم بجميع فنون التجارة، لذا عليه الاستعانة بفريق من المستشارين في عدة مجالات: (كالمالية والتسويق والتقنية والقانون ..). وحديثي هنا سيكون عن الجانب القانوني للمشروع.

ولطبيعة عملي في عدة حاضنات ومسرعات للأعمال قابلت عدد لا بأس به من رواد الأعمال صناع النجاح، ووجدت الكثير منهم يجهل أهمية الجانب القانوني فمنهم من يبدأ بتقسيم المبلغ الذي يُعطى لهم للاستعانة بالمستشارين لإرشادهم، ولم أجد منهم من وضع في قائمة طلباته حاجته للمستشار القانوني، وذلك لعدم معرفتهم بأهمية هذا المجال في مشروعهم قبل أي خطوة أخرى يقدمون عليها في المجالات الأخرى، فالقانوني هو من يكون في أول الطريق وفي أخره.

حان موعد دخولي على أصحاب الهمم والأفكار والمشاريع، وبعد التعريف عن نفسي وجهت إليهم هذا السؤال: ما هو الشكل القانوني لمشروعكم؟!

الإجابة كانت صمت، لان الجميع ينتظر من يبادر بالإجابة كونهم لا يعلمون كيف تكون الإجابة اساساً، ثم قاطعت هذا الصمت لأقول على كل مشروع أن يتخذ شكلاً من أشكال القانون، فهل يكون المشروع على شكل مؤسسة فردية او شركة؟ وما الفرق بينهم؟ وماهي أنواع الشركات؟ وما هو الأنسب لمشروعك؟

وجدت بعد هذه الأسئلة التي وجهتها لهم بأجوبة مختلفة أوضحت لي ان لابد من زيادة ثقافة شبابنا بأهمية الجانب القانوني رغم وعيهم المتزايد في الآونة الأخيرة. ومن هذا المنطلق سأكتب هنا سلسة قانونية لغير الناطقين بالقانون لتسهيل المعلومات بالشكل البسيط لأصحاب الهمم.