الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دائما ما يُعتبر التمييز سلوكا منبوذا وأغلبنا يصنفه على انه عنصرية مقيتة خاصة اذا ما ارتبط ذلك بتمييز للون او عرق او جنس الخ، وهو أمر تجرّمه العديد من المواثيق الدولية وكثير من الأنظمة الموضوعة. ولكن جاك ويلش الرئيس التنفيذي السابق لإمبراطورية جنرال الكتريك (أفضل رئيس تنفيذي خلال المئة العام الماضية) له رأي مختلف تماما، حيث خصص فصلا كاملا للحديث عن التمييز في كتابه (الفوز).
وركز في حديثه على تمييز الموظفين مؤكدا ان ذلك يعتبر من القيم كونه احد اهم مسببات نجاح المنشأة، بل ان التمييز عنوان للعدالة، حيث قسّم (ويلش) الموظفين في كل منشأة الى 3 فئات : 20% منهم مميزين، 70% منهم متوسطين، 10% منهم ضعيفين، واقترح ان يتم تقييمهم بناء على هذا التصنيف شريطة ان تكون هنالك معايير واضحة للتقييم وقابلة للتحقيق كي يُبنى تمييزهم على كفاءتهم وإنتاجيتهم وليس على أشخاصهم.
ودافع ويلش عن من يهاجم هذا المبدأ ويربطه بالعنصرية، مذكرا بعدة أمثلة نعيشها بل ونتغنّى بها والتمييز يعتصرها عصر، فالرياضة مثلا بكافة ألعابها تُميّز الرياضيين المميزين وتُغدق عليهم المكافآت، اما متوسطي الاداء منهم فيتحصلون على مكافات اقل واهتمام اقل وتواجد اكبر على دكة البدلاء، بينما يواجه الرياضيين ضعيفوا الأداء انتقادات واسعة وحرمان من المكافات بل واستبعاد من الفريق، ورغم كل ذلك الا ان الفئات الثلاثة تعمل كفريق واحد بمحبة وتناغم لتحقيق أهدافهم رغم تمييزهم عن بعض، والامر ذاته لنظام التعليم فيما يخص الطلبة والدرجات وغير ذلك من الامثلة.
ولو تأملنا عكس ذلك التوجه، وحاولنا المساواة بين الجميع وعدم تمييز بعضهم لتسرّب الموظفين المميزون لاحساسهم بالظلم، وأُحبط موظفي الأداء المتوسط، وتسبب ضعيفوا الأداء بخسائر فادحة للمنشأة نظرا لمساواتهم مع المميزين ومكافأتهم في ظل ضعف أدائهم. لذا فمكافأة الشريحة الاولى من المميزين والاهتمام بها امر مهم للحفاظ عليهم مما يحفّز الشريحة الثانية من متوسطي الأداء، اما ضعيفوا الأداء ان لم يطورا من أداءهم وإنتاجيتهم ليرتقوا لشريحة متوسطي الأداء فعليهم ان يستعدوا للقرار الصعب بمغادرة المنشاة فورا.
الخلاصة : المساواة مبدأ يجب ان يُفهم ولا يُحفظ فقط، وكما اجرم البعض في قصف الموظفين جماعة فلا باس من تمييز بعضهم.
دمتم بخير،،،
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال