استقلالية «سابك» و «معادن» .. ومصير «سبارك»

تصحيحات الرؤية ماضية في تقليص الدور الحكومي في إدارة منظومات من المفترض انها تنتمي إلى القطاع الخاص لأجل تفعيل دور هذا القطاع الحيوي بالشكل الصحيح. فالان اصبحت الصناعة والثروة المعدنية تلك القطاعات الحيوية والتي هي محور الايرادات الغير نفطية في وزارة مستقلة.

أليس من المُفترض الان أن نبدأ بإستقلالية الكيانات الصناعية الضخمة التي هي مفاصل الاقتصاد السعودي الغير نفطي والقادر على تنويع مصادر الدخل بشكل مختلف تماما عن الذي نراه اليوم خاصة على مستوى مجالس ادارتها وقيادتها.

اذا القينا نظرة اليوم على الكيانات الصناعية الضخمة في العالم الصناعي المتقدم، نجد أن مجالسها وقياداتها من بيئتها، حتى لو كان للحكومات حصص ملكية في بعض هذه الشركات، فاننا اذا رأينا وزراء او موظفي دولة فلن لايتعدى وجودهم في مجالس الإدارات اكثر من عضو وليس رئيس مجلس. هنا ساضرب مثالا مختلف ولكن مهم جدا ، ستحواذ ارامكو – المملوكة للحكومة- على الحصة الكبرى من سابك – الشركة المدرجة-، ليس من المصلحة التجارية أن تُدير “ارامكو” اعمال “سابك”.

من المهم أن تُراعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجديدة استقلالية “سابك” وايضا “معادن” كشركات مُدرجة في السوق لها طبيعتها المتطلبة لعقليات تجارية لتصل بنا إلى الأهداف المرجوة. لذلك خروج هذه الشركات ومثيلاتها من تحت مظلة الوزارات الحكومية مسألة تصب في مصلحة الجميع لتحقيق دورهم في عملية التصحيح الاقتصادي. وأقرب مثال بين أيدينا تغيير رئاسة مجلس إدارة ارامكو السعودية من وزير حكومي إلى محترف استثماري وان كان يرأس صندوق سيادي في المرحلة الحالية.

حتى الوزارات من المفترض أن لا يكون فيها موظفين مُعارين من القطاع الخاص لأن العقلية مختلفة (المُشرّع المنظّم – Regulator) والعقلية التجارية لموظفي الشركة. وأقرب مثال على ذلك موظفي ارامكو السعودية المُعارين إلى وزارة الطاقة فمن المهم جدا أن لا نخلط بين الادوار ونحن مقبلون على طرح عملاق النفط العالمي – فالوزارة مُهمّتها تنفيذ الاستراتيجيات ومساندة البيئة التي وضعت هذه التشريعات لها – اما القطاع الخاص مهمته أن ينجح بشكل تجاري بحت في خدمة الأهداف الاستراتيجية. لذلك فصل الادوار مهم جدا وعليه، فإن الموظفين المُعارين من القطاع الخاص للوزارات لابد من تصحيح اوضاعهم اما بارجاعهم إلى شركاتهم او تحويل تعاقداتهم على الوزارات مباشرة.

وهنا نتساءل ايضاً عن مصير مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، والذي هو مشروع واعد لدعم الصناعة السعودية، بإستثمارات قد تصل الى نحو 6 مليارات ريال لتجهيز وإعداد البنية التحتية للمدينة بما يعكس أهداف واستراتيجيات رؤية 2030 لتعزيز الإيرادات الغير نفطية. هل سيكون تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية؟