الإدخار من أجل تملك السكن .. التجربة السنغافورية

شرحت في مقالات سابقة أهمية الادخار في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، و أن أفضل خطة ادخارية هي تلك التي تبدأ بهدف واضح كتملك منزل ، و لها آلية تنفيذ واضحة كالمشاركة في خطة ادخارية عبر صندوق ادخاري مثلا. و يبقي – في ظني – أن الادخار من أجل تملك السكن هو أحد أهم الاهداف، إن لم يكن الأهم، لكن الواقع المشاهد قد يوحي بعكس ذلك، فبالرغم من القناعة العامة لدى أفراد المجتمع بضرورة الادخار لتحقيق الضرورة الأهم ،تملك السكن، إلا أن معدلات الادخار و توفر الاوعية الادخارية المناسبة لازال دون المعدلات الدولية. 

لسنغافورة تجربة رائدة في الادخار من أجل تملك السكن، عبر  “صندوق التوفير المركزي” الذي أنشأته بريطانيا كجزء من برنامج ادخار يساهم فيه الموظف بـ 5 في المئة من راتبه، ويساهم رب العمل بقيمة مشابهة، ليحصل الموظف على تقاعده عند بلوغه 55 عاماً. ولكن سنغافورة رفعت نسبة المساهمة الإلزامية في هذا الصندوق إلى 25 في المئة عام 1982، وأدخلت الكثير من التعديلات المتواصلة على البرنامج بهدف مجاراة السوق والأسعار السائدة، بهدف رئيس يتمثل في مساعدة الموظفين على امتلاك مسكنهم الخاص. ونتيجة لذلك، فإن نحو 82 في المئة من السنغافوريين اليوم يمتلكون مساكنهم الخاصة. 

لعل عبقرية التجربة السنغافورية تتمثل في عدم إغفال الجانب الاجتماعي في مشروعها الاقتصادي الرائد، فاستطاعت من خلال نظام الادخار لتملك السكن ، تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وبناء تجمعات سكنية حوت فئات مختلفة من المجتمع الأمر الذي حيد إنشاء تجمعات توصم بالفقر أو قلة الدخل. 

الاستفادة و الاسترشاد بالتجربة السنغافورية في الادخار متاح للجميع سيما وأن تفاصيل التجربة و مارافقها من دراسات ومقالات وتقارير متاح عبر المنصات الالكترونية المفتوحة، إلا أن تكييفها مع أي مجتمع آخر يتطلب استراتجية شاملة ، تبدأ بتحديد الحاجة ، و تحليل الوضع الراهن للمجتمع من حيث الوعي المالي والقدرة الشرائية و المعروض من الوحدات السكنية وغلبة ثقافة الايجار، وينتهي بخطة عمل تنفيذية تضم كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية في فريق واحد، و يبقى الأهم المتابعة الدورية.

برأيي أن الزخم الذي أحدثته رؤية االسعودية 2030 و ما انبثق عنها من برامج رائدة – كبرنامجي تطوير القطاع المالي وبرنامج الاسكان – كل ذلك جعل المناخ الاقتصادي والتحولي في المملكة العربية السعودية  مناسبا للغاية لاقتباس و تكييف أية تجارب دولية في مجال الادخار من أجل امتلاك منزل، كالتجربة السنغافورية أو غيرها. إلا أن ارتباط هكذا مبادرة بالقطاع الخاص ممثلا في المؤسسات المالية و شركات التطوير العقاري يضيف لها بعد التكامل بين القطاعين الحكومي الخاص، وهي مسألة قد تحتاج لمراجعة وتحديث بعض الانظمة والتشريعات، وهو واقع شهدناه في ملفات تنموية مختلفة خلال سنوات الرؤية المباركة.