اقتصادنا بريادة العاطلين 

أكثر من 30 مليون مشروع ناشئ تمثل 99٪ من اجمالي الشركات في الولايات المتحدة الامريكية وفرت ما نسبته 64٪ من اجمالي صافي الوظائف الحديثة على مدار ال 15 عام الفائتة. 

استراليا، المشاريع الصغيرة ساهمت في توظيف ما نسبته 45٪ من موظفي الدولة.

اليابان، يحتل عدد المشاريع الصغيرة الى المتوسطة بها ما نسبته 99٪ من اجمالي المنشآت في الدولة.

 كل الدول الثلاث تشترك في كونها ضمن قائمة دول الاقتصاد المتقدم.

تنقسم دول العالم من حيث اقتصادها الى ثلاث أنواع، متقدمة، ناشئة، ونامية. المتقدمة والتي ترتفع بها جودة الحياة نتيجة لانخفاض نسب البطالة التي أدت الى ارتفاع في مستوى الخدمات والانتاج مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، اليابان، استراليا وغيرها من الدول. ويبدأ يقل معيار جودة الحياة في دول الاقتصاد الناشئ مثل: الهند، الصين، تركيا، المكسيك، ودول الخليج، فاقتصادها حتى وان كان يتمتع بنقاط قوة كتكدس الطلب على السوق ووجود استثمارات لشركات اجنبية الا أنه لايزال بها نسب بطالة عالية نتج عنها مستوى دخل أقل للفرد مقارنة مع الدول المتقدمة. ثم تأتي أسفل القائمة دول الاقتصاد النامي والتي غالبا ما يصعب على الفرد فيها الحصول على الخدمات الأساسية بسهولة نتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج بها مثل سريلانكا، السودان، جزر القمر وغيرها من الدول. 

كيف لنا ان نحصل على اقتصاد متقدم؟ الإجابة ببساطه، هو اننا نحتاج لخفض نسب البطالة والتي ترتبط بعلاقة طردية مع الحالة الاقتصادية للدولة فكلما قلصت النسبة كلما أخذ الاقتصاد في الانتعاش. فزيادة عدد المشاريع الصغيرة التي من شأنها الدفع بعجلة النمو الاقتصادي هي أول وأهم الحلول. فبتوظيف العاطلين واعطاؤهم مرتبات شهرية سنكون قد ساهمنا في زيادة القوة الشرائية للمستهلك النهائي ورفعنا الطلب في السوق وإذا ارتفع الطلب نمت الصناعة ونتيجة لهذا النمو سيتم توظيف مزيد من القوى العاملة التي بدورها ستحافظ على معدلات الطلب عاليا وبهذا تستمر العجلة في الدوران محققة حالة من الاقتصاد المزدهر والمستدام التي يكون فيها الناتج المحلي للفرد مرتفع، خالقا مستوى معيشي أكثر رفاهية بالنسبة للمواطن. 

للأسف ان خفض معدلات البطالة ينظر له الكثيرون على انه دور المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة وهم من يستطيعون حل هذه المعضلة والاخذ باقتصادنا من كونه ناشئ الى متقدم عن طريق خلق وظائف جديدة وتسكين العاطلين بها. ولكن ما يغفل عنه الكثير انه مهما اخذت المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة على عاتقها خفض نسبة البطالة عن طريق توفير مقاعد وظيفية سيظل هناك عجز حيث سيكون هناك حد للوظائف التي يمكن ان تطرح مما يعني مقاعد وظيفية محدودة يبقى للبطالة معها مكان. بالإضافة الى ان تعرض أي منشأة كبيرة لأي أزمة مالية حرجة من المرجح ان ينتج عنه استغناء عن بعض الكوادر الوظيفية بعكس ما قد يحدث في المشاريع الصغيرة التي غالبا ما تكون خسائرها المادية قابلة للتدارك بدون الحاجة لإقالة أحد الموظفين حيث ان كل موظف بها يلعب دور أساسي في منظومه العمل مساهما في ابقاء المنشاة على قيد الحياة. ومن هنا تأتي أهمية المشاريع الصغيرة في بناء الاقتصاد واهمية توجيه العاطلين لها حتى يتمكنوا من توظيف أنفسهم وغيرهم فضلا عن اهميتها الكامنة في خلق مستوى عالي من الابداع والابتكار التي تعتبر عوامل أساسية في نهضة أي اقتصاد فهما ما يخلقان الحلول والمنتجات التي يحتاجها المستهلك بل وهما ما يؤمنان سهولة ويسر العمليات داخل المنشأة وبالتالي يضمنان استمراريتها. 

اختصارا لما سبق، لابد ان يأخذ العاطلون على عاتقهم أهمية المشاركة في بناء الاقتصاد، فبافتتاحهم لمشاريعهم الناشئة سيكونون قد ساهموا في زيادة العائد الاقتصادي للمملكة الذي بدورة سيعود عليهم وعلى الاجيال اللاحقة بكل خير. ومن هذا المنطلق تحرص المملكة على تقديم الدعم للرياديين من خلال توفير خدمات تمويلية واستشارية تطرح لتمكن الريادي الناشئ من الحصول على الأدوات المساعدة للإقدام على هذه الخطوة التي قد تكون جريئة وصعبة في عين المقبل الجديد ولكن بالتأكيد تستحق المبادرة و عوائدها مجزية خصوصا في ظل سوق كسوقنا ناشئ ويعتبر بيئة خصبة للمشاريع المدروسة بل انه مثار اهتمام الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات التي تدرك أهمية الحصول على موطن قدم في منطقة ذات سوق ناشئ لتغتنم فرصا يغفل عنها الكثير من الشباب العاطل قيد انتظار الوظيفة.