الاستدامة المطلوبة لأسعار النفط

منذ صدور الثقة الملكية الكريمة بتعيين صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة تحدث سموه في منصات متعددة عن ما يدور في عالم النفط والطاقة فكانت تصاريح سموه بمثابة عودة القاطرة النفطية الى المسار الطبيعي للصناعة النفطية وبالتالي اعادة هذا القطاع الحيوي الى أدواره الطبيعية . خلال منتدى الرؤوساء التنفيذيين السعودي الروسي تحدث سموه عن ما يتم تداوله إعلاميا (السعر العادل) حيث صرح سمو وزير الطاقة أن الأهم من تحقيق العدالة السعرية هو تحقيق الاستدامة للأسعار لما تحققه الاستدامة من أهداف اقتصادية كبرى . 

اليوم في ظل كل المتغيرات التي طرأت على الصناعة النفطية وأسواق الطاقة تظل الاستدامة هي التحدي الأبرز أمام سيل من التحديات التي تواجه كامل عناصر سلسلة القيمة في صناعة النفط والطاقة وليس في أسواق النفط فحسب. قطاع المنبع على سبيل المثال يمر بمرحلة حساسة من تغيرات في نماذج دورة الاستثمار واحتجاب الكثير من الشركات النفطية عن التعامل مع المخاطر المحيطة باستثمارات المنبع خلاف ما يعانيه هذا القطاع من تدني ملحوظ من الاستكشافات بفعل زيادة المخاطر. الأستدامة السعرية ستكون الوصفة العلاجية لتقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. 

قطاع المنشآت والمشاريع ليس بأفضل حال بفعل البيئة الاستثمارية الحالية وضبابية الجدوى من ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الذي ظل عالقا ما بين التوسع والقوانين التشريعية الحادة. الاستدامة أيضا هي السبيل الوحيد الكفيل بتكامل الحاجات السوقية بما تحتاجه من منشآت و مشاريع. 

قطاع المصب بدوره يمر بتنافسية طاحنة في أسواق المنتجات وهو ما يضع استدامة الأسعار على رأس قائمة الأسباب التي تجعل من هذا القطاع قادر على البقاء في حيز الربحية المدروسة بدلا من الأعتماد على التوقعات المستقبلية المبنية على نماذج عمل لا تتنبأ بالمتغيرات الاقتصادية. 

أسواق المال أيضا تمر بهشاشة واضحة خلال السنوات الأخيرة وهو ما يحجم من تأثير التذبذبات السعرية لبرميل النفط على القطاعات المالية العالمية التي تبحث أيضا عن استدامة للأسعار تبعدها عن شبح الانهيارات.