أكثر حرية

المستثمر في أسواق المال يتبنى استراتيجيات لمساعدته في اتخاذ القرار، منها استراتيجيات لتقييم الشركة المراد (بيع – شراء – احتفاظ) أسهم بها. عملية تقييم الشركة أمر ليس بالسهل كما يتصور البعض. بعض المستثمرين يستخدم أدوات التحليل المالي لمساعدته في اتخاذ القرار و البعض يستخدم الإفصاحات المحاسبية و البعض يقيم مدير الشركة بالنظر إلى مثلا أخلاقياته، مدى احترامه للمستثمرين، مدى خبرته و مستوى المعرفة لديه. 

في سوق الأسهم السعودي هناك ضعف أو قدرة ضعيفة لإستخدام مثل تلك الاستراتيجيات لتقييم الشركة. فعلى سبيل المثال لا الحصر التشريع القائم في سوق الأسهم السعودي الذي يحد من الحركة اليومية للأسهم. هذا التشريع باختصار لا يسمح للسهم بالارتفاع/الانخفاض اليومي متجاوزا العشر بالمئة.

وكأي تشريع، هناك مؤيد وهناك معارض. فمن وجهة النظر المؤيدة لوضع حدود يومية سعرية للأسهم هو أن في هذا تقليل من التقلبات الحادة للأسهم و أن في هذا الأمر حماية لأموال المستثمرين في حال الخسائر الكبيرة. ومما لا شك فيه فإن حماية أموال المستثمرين هو هدف الحكومات ولكن ليس على حساب نظرية العرض و الطلب. فحينما يُوضع حد سعري للسهم فإن المشرع يخرق نظرية الطلب و العرض أو نظرية الأسواق الحرة. إذ أن تقييد حرية الأسواق يؤدي إلى ضعف في القدرة على تسييل الأسهم. بعبارة أخرى، كلما زاد من تقييد حرية الأسهم، كلما ضعفت سيولة الأسهم وهذا يضعف من تعميق السوق و يزيد من تكلفة حقوق الملكية. 

اضافة إلى ذلك، فإن استخدم أدوات التحليل المالي يُضعف من قيمتها حينما يُحدد سعر الارتفاع/الانخفاض اليومي. فلو نظرنا إلى تقييم الأصول (وهو حساب يُستخدم في أدوات التحليل المالي) لوجدنا أنها تتأثر سلبا من هذا التشريع الذي يحد من حرية الأسواق. فعلى سبيل المثال، القيمة الفعلية للأصل ستختلف بشكل كبير عن القيمة السوقية للأصل في حالة وصل السعر للحد اليومي؛ مما يؤثر سلبا على عملية تقييم الشركة المستخدمه من قبل المستثمر في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

خلاصة: مع بدء إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية الذي بدوره يحقق التكامل بين الأسواق المالية العالمية، أتمنى من المشرع أن يعيد النظر في هذا التشريع ليعطي السوق المالي حرية أكبر في تحركاته السعرية تماشيا مع نظرية العرض و الطلب و الأسواق الحرة مما يزيد من تعميق السوق و جعل الأسهم أكثر سيولة.