الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نظام الجامعات الجديد يسمح للجامعات بأن تنشىء شركات إستثمارية للإستفادة من ممتلكات الجامعة المادية والبشرية، ولكن قبل أن تفكر الجامعات في إنشاء هذه الشركات الإستثمارية يجب عليها أن تفكر كيف يمكنها ترشيد نفقاتها من باب أولى؟..
لا يخفى على الجميع أن الهدر المالي متفشي في معظم الجهات الحكومية ومن ضمنها الجامعات، لذلك الأحرى بهذه الجامعات أن تعمل على تخفيض النفقات والمصاريف التي تثقل مركزها المالي..
كيف يمكنها تحقيق ذلك؟
أولاً: عمل إعادة هيكلة مالية وإدارية.
لو نظرنا إلى قائمة المصاريف في الجامعة مثلاً لوجدنا أن جزء كبير من الميزانية يتم صرفه لبند الرواتب والمكافآت. لذلك يجب على إدارة الجامعة تخفيض عدد الوظائف أولاً عن طريق دمج بعض الوظائف أو إلغاء بعضها، حتى تتمكن من الحد من ميزانية الرواتب.
في جامعاتنا للأسف نرى عدد كبير جداً من الإداريين والإدارييات والذين للأسف لا يوجد لديهم مهام عمل يقومون بها. وبالتالي يقضون معظم وقتهم خلال العمل بلا عمل!
ثانياً: إعادة النظر في موضوع إسكان أعضاء هيئة التدريس. الجامعة ليست مجبرة على توفير سكن لكل عضو هيئة تدريس، بل هي مسؤولية الموظف نفسه. والأجدر أن يتم ضخ هذه الميزانيات المخصصة للسكن في البحث العلمي والتطوير والتدريب..
ثالثاً: ترشيد استخدام الكهرباء والماء عن طريق إستبدال جميع الأجهزة والمعدات والإضاءات داخل مباني الجامعة بأخرى موفرة للطاقة.
رابعاً: تقنين مكافآت الطلاب والطالبات بحيث لا يحصل عليها إلا من أستوفى معايير محددة.
خامساً: تقنين مزايا أعضاء هيئة التدريس من حيث عدد المؤتمرات التي يسمح لهم بحضورها بدعم من الجامعة.
سادساً: إعادة النظر في عقود الصيانة وعقود المشاريع والتشغيل والبحث عن الأكثر جودة وأقل تكلفة. وتشديد الرقابة على الحسابات والأقسام التي قد يحدث فيها فساد مثل المشتريات وإدارة المشاريع والمناقصات وغيرها..
سابعاً: زيادة عدد ساعات العمل لجميع منسوبي الجامعة لزيادة الإنتاجية.
ثامناً: الإستثمار في التقنية الحديثة لأنه وبالاعتماد عليها سوف يكون من السهل تخفيض عدد الموظفين.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال