الغرف التجارية .. جعجعه بلا طحين

توجد بالمملكة العربية السعودية 28 غرفة تجارية صناعية تتواجد في كلا من : الرياض وجدة والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والأحساء والباحة والبكيرية وبيشة وتبوك وجازان والجوف وحائل والخرج وحفر الباطن والزلفي والرس وعرعر والطائف وعنيزة والقريات والقصيم والقويعية والمجمعة والمخواة ونجران وينبع، اضافة للمجلس التنسيقي لعمل المرأة، علما بان كل تلك الجهات تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بالرياض.

كما يوجد بمجلس الغرف السعودية أيضا لجان وطنية تمثل الغرف جميعا في 28 قطاعا مختلف وهم : لجان الأوقاف، والزراعية، والعقارية، والصناعية، والمقاولين، ومنتجي الألبان الطازجة، والأعلاف، والتعدين، والتعليم والتدريب، واللوجستية، وريادة الاعمال، والتجارية، والسياحة والترفيه، وتقنية المعلومات والاتصالات، والمكاتب الاستشارية، والصحية، ومحطات الوقود، ومنتجي الدواجن، ووكلاء السيارات، وشركات الأسمنت، والإحصاء، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والحديد، والمختبرات الخاصة، والمستشفيات الخاصة، والدوائية، والمشتريات الحكومية، والسيراميك والبورسلان، اضافة لمجالس أعمال مشتركة بيننا وبين 42 دولة.

اكثر ما يزعجني حقيقة ان ارى موارد مالية كبيرة تُهدر وعقول نيرة تُدير والنتائج محدودة، لذا السؤال الأهم الان هل كل تلك الغرف والمجالس واللجان آتت أُكلها وقدمت الفائدة المرجوة منها خاصة في دعم عجلة الاقتصاد وتطوير قطاع الاعمال لتحقيق رؤية 2030؟ هذا سؤال مهم يحتاج لإجابة واضحة وصريحة خاصة وان جنبات كل غرفة ومجلس تتكون من خيرة رجال وسيدات الاعمال بالمملكة ومن كافة مناطقها، بينما ان حاولنا عدّ من تميز من تلك اللجان او الغرف وقدم الفائدة الحقيقية وليست الإعلامية لن نتجاوز أصابع اليد الواحدة ولعل ما قامت به اللجنة الوطنية الصناعية انموذج يحتذى به.

لذا ولطالما ان دور الغرف بإشراف المجلس هو تطوير قطاع الاعمال وايصال صوت كل مشترك لاكبر مسؤول وتفعيل الشراكة الحقيقية في صياغة وتعديل العديد من الأنظمة والقوانين والتي تفاجأ القطاع بشكل مستمر، وجب على مجلس الغرف او وزارة التجارة والاستثمار ان تضع مؤشرات اداء واضحة للغرف واللجان يشارك في متابعتها جمعية عمومية من المشتركين على ان تتناغم تلك المؤشرات مع رؤية 2030 كي تتمكن الغرف واللجان من تجاوز بيروقراطية بعض الإجراءات وزيادة فعالية الأداء التي يقتلها استهلاك الوقت، علما بان الغرف التجارية بالدول المتقدمة تلعب دورا محوريا لا يقل عن دور بعض السياسيين المؤثرين، لانه لا يمكننني ان أتصور غرف ومجالس بهذه الموارد المالية والبشرية العملاقة ان تصنع مخرجاتها فارقا.  

الخلاصة : الغرف التجارية هي منشات لا تهدف للربح حسب لوائحها، لكن تركيزها على الربح مؤخرا اضاع بوصلتها كثيرا.
دمتم بخير،،،