الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ماذا يعني الشكل القانوني للمشروع؟ هذه اجابتهم عندما وجهت سؤالي لعدد من رواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة والتي تم قبولهم في إحدى الحاضنات، حيث انني سألتهم قائلة: ما هو الشكل القانوني الذي تريده لمشروعك؟.
لتصبح الإجابة على سؤالي بسؤال أجاوب عليه هنا:
اختيار الشكل القانوني هي المرحلة ما قبل التأسيس، والتي يجب علينا تحديده، هل يكون المشروع مؤسسة فردية ام شركة، في حال انني اخترت شركة ما هو نوعها، ولماذا اخترتها؟.
كما نعلم ان المشاريع تختلف وتتدرج في حجمها وأهميتها، فمنها ما تحتاج الى تراخيص فقط من البلديات وسجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات والشركات، وتختلف حسب الأنشطة، ولابد من مراعاة كل نشاط يدرج في سجلها واكمال المتطلبات المعتادة من رسوم وغيرها.
لأوضح هنا اختلاف المؤسسة عن الشركة بكونها ليس لها شخصية معنوية بمعنى ان المؤسسة ومالكها نفس الشخصية لينتج عن ذلك ان ذمتهم المالية واحده، ليكون هو المسؤول الأول عن كل ما ينتج عن هذه المؤسسة من التزامات.
وفي الجانب الأخر نجد ان الشركة تختلف عن المؤسسة في الشخصية فهي كيان قانوني مختلف تندرج تحت نظام الشركات السعودي، وهي كيان مختلف عن مالكيها، ويوجد عدة أنواع لهذه الشركات ليختصر حديثي هنا عن المؤسسة والفرق بينها وبين نوع من أنواع الشركات وهي شركة ذات المسئولية المحدودة وهي الشركة التي تندرج تحت الشركات المختلطة.
المؤسسة بمفهوم بسيط جدا هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد باسمه ومرخصة بسجل تجاري تصدر من وزارة التجارة، و الشركة (ذ.م.م) اختصار لشركة ذات المسئولية المحدودة والتي تتكون بين عدد قليل من الشركاء لا يتجاوز عددهم الخمسين شريكاً، حيث تحدد مسئولية كل شريك فيها عن ديون والتزامات الشركة بمقدار حصته، حيث انه يجوز انشاء شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد وهي تندرج تحت المسئولية المحدودة ويرمز لها (ش.ش.و) شركة الشخص الواحد، وقد جاءت هذه الشركة لمعالجة موضوع عدم رغبة الكثير بالمؤسسة لكونها ذات الشخصية مع مالكها وعدم استقلاليتها بالذمة المالية، فالنظام عام 2015م عالج هذا الأمر بصدور شركة الشخص الواحد.
لنجد ان العبرة في أهمية تحديد الشكل القانوني بتوفير الشروط القانونية لشكل الشركة بحسب الإرادة الحقيقة للشركاء نفسهم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال