لغز العضو المستقل في مجلس الإدارة

يأتي تفعيل حوكمة الشركات كحل يقصد الحد من الفساد، الغش والتعاملات التي تضر بالشركة، وقد أولت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية اهتمامًا خاصًا بتكوين مجلس الإدارة وفصلت في تقسيم أعضائه كحل لثغرات التلاعب التي يصعب السيطرة عليها، ولتحديد العلاقة وتنظيم الآلية وسن التشريعات المحاربة للفشل المالي والإداري. 

وفي لائحة حوكمة الشركات المشرعة من هيئة السوق المالية والتي تم تحديثها بتاريخ 20/5/2019م، تم تخصيص الباب الثالث لقوانين وتشريعات مجلس الإدارة يتحدث الفصل الأول فيها عن تشكيل مجلس الإدارة بخمس مواد قانونية تبدأ من تكوين مجلس الإدارة، يليها تعيين أعضاء مجلس الإدارة، يليها شروط عضوية المجلس، فانتهاء المجلس وأخيرًا عوارض الاستقلال.

وتنص المادة السادسة عشرة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة على أن يراعى في تكوينه: تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، على ألا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد عن 11، وأن يكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذين، وألا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر، وحسب ما تشير إليه التقارير، فإن إجمالي مقاعد مجالس الإدارة في الشركات المدرجة للسوق السعودي تشكل ما نسبته 90% من الأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلون مجتمعين على النحو التالي: 43%غير تنفيذين، 47% مستقلين، 10% تنفيذيين.

وتعود أهمية تضمن تشكيل مجلس الإدارة على عضو مستقل إلى المهام التي ترجيها هيئة سوق المال لهذا العضو من إبداء رأي مستقل في المسائل الاستراتيجية وسياسات الشركة وأدائها، وتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية، والتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها، وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح، والإشراف على تطوير قواعد الحوكمة، ومراقبة تطبيق الإدارة التنفيذية لها. وتُعرف اللائحة العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقرارته ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها. وهنا بالضبط نتوقف أمام عوارض الاستقلال الخاصة بالعضو المستقل والذي يعد عنصرًا مهمًا يتصدى لمعضلة تعارض المصالح، وتحديدًا النقطة التي تنص على “أنه يتنافى مع استقلاليته ملكيته لنسبة ٥٪ من أسهم الشركة”؛ مما يعني جواز حيازته لما هو أقل. فكيف يكون مستقلًا رغم تملكه لأسهم حتى نسبة 4.99%؟

للإجابة على ذلك يجب أن نتفق بدايةً بأن الاستقلالية بشكل عام تعد مفهومًا نسبيًا، يختلف حدود تعريفه من شخص لآخر، وفي الغالب فإن اللائحة ذكرت عوارض الاستقلال على سبيل المثال لا الحصر؛ بمعنى أن مجلس الإدارة أو غيره من المعنيين يمكنهم أن يعتبروا بعض الحالات الأخرى غير المذكورة في المادة من عوارض الاستقلال بحسب تقديرهم لها. 

وفيما يخص جواز تملك العضو المستقل لأسهمٍ في الشركة، فإن الملكية في الشركة لا تتنافى مع الاستقلالية، لكون الهدف الأساسي من الاستقلالية أن يشارك العضو ويبدي رأيه بحياد فيما يخص قرارات المجلس؛ بما يحقق المصلحة العامة، وكون العضو المستقل يملك أسهمًا في الشركة فهذا أدعى ألا يكون منحاز ًا لفئةٍ دون الأخرى، فهو بتملكه ذلك يعد شخصًا تهمه مصلحة الشركة فوق أي شيء آخر. 

أما في تحديد نسبة تملكه بما هو أقل من 5% من أسهم الشركة، فقد يُعزى السبب إلى موافقته بذلك لتعريف اللائحة لكبار المساهمين؛ مما يكسبه صلاحيات لا تتاح لغيره من المساهمين العاديين، فيتحمل مسؤولية ترجح مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية، وبذلك تتضح المسألة.