التدفقات النقدية وحوكمة الشركات

الشركة عبارة عن منظمة تتكون من مساهمين واعضاء مجلس الادارة من ضمنهم ملاك  الشركة ومن ثم مدراء الشركة  فالعلاقة بين هذي المجموعة تحكمها سياسات وقوانين توضع في الشركة. هذي هي حوكمة  الشركات فهي تحدد العلاقة بين ادارة الشركة من جانب وحمله الاسهم وأصحاب المصالح المرتبطة كل من حملة السندات والموظفين والدائينين والمستهلكين من ناحيه اخرى هنا.

نجد لدينا تضارب في المصالح بين تلك الفئات بين ادارة الشركة من جهة وحملة الاسهم من جهة  اخرى فالادارات دائما تسعى العمل لمصلحتها الخاصة حيث لديهم وكالة وهذي الوكالة تحمل الشركة تكلفة من ضمنها تكلفة  الرقابة من شركات التدقيق المحاسبية للشفافية ولكي لا يحدث اختلال مالي في الشركة بسبب ان الإدارات لديهاالصلاحيات في إتخاذ القرارات الاستثمارية للشركة، وبالتالي قد يتم العمل لصالحهم وليس لصالح الشركة والمساهمين لذا لابد من تقليل التدفقات النقدية الحرة في الشركة وزيادة الالتزامات وكذلك توزيع الارباح السنوية للمساهمين والوفاء بسندات لكي لا تتمكن الإدارات في الشركة من استخدام التدفقات النقديه الحرة لصالحهم. 

ولتقليل المخاطر المالية واستخدام  التدفقات  النقدية في مشاريع استثمارية غير مجدية للشركة في المستقبل لذا لابد من التنويع في الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحذير الإدارات ان لم يتم تسديد المستحقات المطلوبة على الشركة فسوف يؤثر على افلاس الشركة وزيادة الفوائد المستحقة. وهنا لابد من تدخل ملاك الشركة لتخفيض قيمة التدفقات  النقدية الحرة التي يطلق عليها free cashe flow وهي عباره عن مجموع التدفقات النقدية التشغلية مخصوم منها النفقات الرأسمالية وإذا كان التدفق النقدي الحر سالبا هذا يدل على ان الشركة لاتسطيع توزيع الارباح السنوية  للمستثمرين  مما يقلل فرص الشركة في الاستثمارات المستقبلية اما بنسبة للوكالة لدى المدراء  وعبئها المادي كالتكلفة على الشركة فالابد من تدخل الملاك لتقليل التدفقات النقدية الحرة وهذا سيؤدي الى انخفاض مستوى المخاطر المستقبلية لدى الشركة.