جامعاتنا إلى الأفضل

استمراراً لتحديث الأنظمة واللوائح في جميع مؤسسات المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تم اعتماد النظام الجديد للجامعات الأسبوع الماضي والذي يعتبر تطوير شامل لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر في عام 1414هـ. ويهدف النظام الجديد للجامعات لتحقيق الكثير من المكتسبات للجامعات، كما يخلصها من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعرقلها عن تطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية مواردها المالية، وتنمية المناطق العاملة بها، ويحقق لها بمشيئة الله تعالى الإنطلاق نحو الريادة وأن تكون جامعاتنا في مصاف الجامعات العالمية. 

بالنسبة للجامعات يحقق هذا النظام عدة ميزات تنافسية أهمها هي المرونة في تفويض الصلاحيات بين مجلس شئون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة، حيث يكون لكل مجلس اختصاصات وأدوار تكمل اختصاصات المجالس الأخرى. ومن خلال التمايز بين اختصاصات هذه المجالس تتشكل بيئة مرنة في اتخاذ القرارات، أيضاً يضمن النظام الاستقلالية المنضبطة للجامعات من خلال القدرة على الاستثمار لتنمية مواردها من خلال إنشاء أوقاف خاصة بالجامعة، وإنشاء الشركات الاستثمارية، وتقديم الخدمات الاستشارية، وغيرها من الطرق التي لكل جامعة الحق في إيجادها والعمل عليها لرفع الكفاءة التعليمية، لتتمكن الجامعات من تطوير مخرجاتها ومسارتها العلمية نحو آفاق متميزة. كما يسهم النظام الجديد بفعالية في دفع عجلة البحث والابتكار ومجالات التعاون الدولي من خلال الاتفاقات ومذكرات التعاون وتبني مشروعات بحثية متميزة ذات قيمة مضافة.

سيمكن النظام الجديد الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، مما يؤدي بنا إلى خدمة سوق العمل بشكل فعال من خلال تخريج طلاب لديهم ميزة تنافسية وقدرات مكتسبة مرتبطة بمتطلبات سوق العمل، كما يخلق جو من التنافس بين الجامعات بعضها البعض مما يعود بالنفع على أبناءنا الطلاب. ولمزيد من التنافس المطلوب بين الجامعات والاستفادة من الخبرات العالمية، يسمح النظام الجديد بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بداخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة، كما يسمح للجامعات السعودية بإنشاء فروع خارج المملكة. 

وبالنسبة للطلاب والطالبات هناك عوائدة كثيرة يحققها النظام الجديد للجامعات، أهمها ضمان الحصول على جودة تعليم أفضل من خلال استقطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين، كما يعمل على رفع كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم العالي من أكاديميين وإداريين من خلال جعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل. أيضاً ومع تنوع البرامج المقدمة من كل جامعة يتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على التعليم الموازي لقدراته المكتسبة والتي يحتاج لتطويرها ضمن إطار علمي أكاديمي صحيح، ومن خلال التركيز على جعل الجامعات تخدم سوق العمل بشكل مباشر سيتمكن الطلاب والطالبات من زيادة الفرص في الحصول على وظيفة فور التخرج. كما يضمن النظام الجديد اختيار الكوادر الأكفأ لقيادة الكليات والأقسام من خلال آليات تضمن تحقيق ذلك، ما يعود إيجاباً على تطوير المنظومة التعليمية بداخل كل كلية أو قسم.

هذا النظام سيتم تطبيقه كمرحلة أولى على ثلاث جامعات ومن ثم يتم تطبيقه على كافة الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شئون الجامعات، فنتمنى من الله أن يحقق هذا النظام الجديد الأهداف المرجوة منه، ويرفع من كفاءة وأداء المنظومة التعليمية في مملكتنا الحبيبة، ويكون لبنة في بناء الصرح العظيم المملكة 2030.