المناطق اللوجستية بين الفكرة والتطبيق

خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن خبرين مهمين للقطاع اللوجستي وهما طرح منطقة الخمرة اللوجستية أمام القطاع الخاص لتطويرها وكذلك إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد والتي أيضاً سيتم طرحها للقطاع الخاص لإستثمارها. ومثل هذه المناطق مهمة جداً لتحقيق احد أهم اهداف رؤية 2030 وهو جعل المملكة منصة لوجستية عالمية. ورغم أهمية هذه المناطق وأهمية التعاون مع القطاع الخاص ورغم أن الفكرة جميلة إلا أن طريقة التطبيق بطرحها أمام القطاع الخاص لتطويرها له مخاطر وقد يعطل او يضر الهدف الذي من اجله أنشئت هذه المناطق.

مثل هذه المشاريع تعتبر مشاريع بنية تحتية الفوائد منها تكون فوائد غير مباشرة من توظيف وتسهيل التجارة ورفع مركز المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية العالمي، لكن بالطريقة الحالية بطرحها للقطاع الخاص، حوّلنا المشروع من مشروع بنية تحتية  مُفيد للاقتصاد الى مشروع تجاري بحت فائدته الاولى والاخيره هي ربحية المستثمر حتى وأن تعارضت ربحية المستثمر مع هدف الحكومة الذي من اجله أنشئت هذه المناطق، إضافة الى ذلك هناك مخاطرة كبيرة من هذه الطريقة، سواء التعثر في المشروع او سوء ادارته وتشغيله أو ارتفاع أسعاره مما يسبب عزوف الشركات اللوجستية. وفي حالة لا قدر الله حدثت مشكلة وتوقف المشروع فأن الجهة المؤجرة سواء الموانئ او هيئة الطيران المدني ستحتاج الى سنوات للحصول على حكم من المحكمة لإخراج المستثمر من الأرض لاستكمال المشروع، وقد يكون هناك حكم لصالح المستثمر.  

قد يقول البعض هناك مشاريع BOT  للمياه والكهرباء وهي مشاريع بنية تحتية وناجحه، وفعلا هي كذلك لكن الفرق بينها وبين مثل هذا المشروع ان مشاريع الكهرباء والمياه مخاطرها اقل بكثير، فالتكلفة والسعر معلوم ومحدد والطلب مضمون وهامش الربح واضح من بداية المشروع والشركات المنفذة خبرتها تتجاوز 40 سنة في هذا المجال وبنت مئات المشاريع المشابهه، أما هذا المشروع فالطلب غير معلوم وغير مضمون وكذلك سعر التأجير للمستفيد النهائي غير معلوم وهذا ما يزيد من خطورتها. 

وإذا ما قسنا هذا المشروع بمشاريع هيئة المدن الصناعية “مدن”، نجد ان الحكومة هي من طور الأراضي الصناعية وتم التأجير بأقل من التكلفة لأن العائد الاقتصادي الغير مباشر بالنسبة للحكومة وللاقتصاد اكبر وافضل من العائد الاقتصادي المباشر. وأقرب مثال ناجح لمثل هذه المناطق اللوجستية، منطقة جبل علي في دبي حيث طورتها شركة حكومية وتم التأجير بأسعار قد تكون اقل من تكلفة التطوير وبعد نجاحها تم رفع الأسعار فتحولت الى الربحية ثم تم طرحها في سوق الأسهم للأفراد والمستثمرين.

 لذلك، قد يكون الحل الأفضل ان يتم تأسيس شركة حكومية مستقلة أو بمشاركة القطاع الخاص لاستثمار هذه المناطق، او تسليمها الى شركات التطوير العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتطويرها.