ضبط تغريدة مخالفة للذوق العام!

قامت الدولة ممثلة في جهاز هيئة الذوق العام بضبط عدد من كتاب التغريدات المسيئة للنسيج الوطني والصادرة من معرفات وهمية، ومنها ما تمت إحالته إلى النيابة العامة لإستكمال إجراءات الضبط والتحقيق والبعض الأخر تم إحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية لثبوت عدم السلامة العقلية لكاتب التغريدة بعد عرضه على إستشاري نفسي مختص. مهلاً لا تصدقوا هذا الهراء، مازال تويتر متنفساً لمن تمنعه قيود حياته اليومية من إبداء الرأي، حتى فيما يلبس ويأكل.

فتجد هذا المغرد المكلوم في حياته الطبيعية مختلفاً كلياً، فمثلاً تجده محاصراً بسخرية زملائه في العمل وتفوقهم عليه من ناحية، وبمديره المتسلط القوي الشخصية من ناحية أخرى، والذي يحاسبه على دقائق الحضور ولحظات الراحة ولا يرحمه إن أخطأ، وفي المنزل تجده محاصراً بأمه وأخواته ثم بعد زواجه تأتي زوجته لتضع بصمتها الحاسمة لما تبقى من حياته البائسة، لذلك لا يمكنه أن ينتقد أو يرفض أو يستهزيء إلا في موقع العصفور الأزرق (تويتر) ليخرج كل ما لم يتمكن من عمله في حياته الطبيعية.

بمقارنة بسيطة بين أحداث الشارع الفعلي، وبين أحداث الشارع الإفتراضي، ستجد أن الشارع الإفتراضي يتفوق نوعاً وعدداً. لذلك أجد أن دخول هيئة الذوق العام إلى الناحية الأخرى الأهم والأكبر من العالم، ألا وهي ناحية مواقع التواصل الإجتماعي، أضحى أمراً هاماً، وبموجب دخولها فإن أي شخص مسيء للذوق العام حتى وإن كان في موقع مسؤولية أو منصب أو كائناً من كان يسيء للذوق العام، فهو أمام مسائلة الهيئة ويطبق عليه النظام من الغرامات وغيرها بموجب اللوائح المعتمدة بلا إفراط أو تفريط.

أقول ذلك، لأن إحالة مغرد إلى النيابة العامة بسبب تغريدة مقصودة أو غير مقصودة فيه إشغال كبير لوقت كادر النيابة، إن لم تكن المسألة جنائية قانونياً، حيث أن هناك آلاف التغريدات التي تصدر يومياً من حسابات وهمية أو بأسماء مستعارة في ظاهرها وطنية وباطنها مسيء للأشخاص أو للبلد، وقد تكون من داخل أو خارج المملكة، لذلك يجب أن يتم التعامل معها من باب التأديب وضبط أخلاقيات (الشارع) الإفتراضي الذي أصبح مرتعاً للأمير والخفير على حد سواء!