العضو المشغول

أو كما يُسمى في اللغة الإنجليزية Busy Director هو العضو الذي يشغل العديد من مقاعد مجالس الإدارة لشركات مختلفة في نفس الوقت
“عضو مجلس إدارة في عدة شركات” هذا التعريف الدارج الذي يذكره الكثير من أعضاء مجالس الإدارة، وتجده كذلك مكتوب في صفحاتهم الشخصية، أو تسمعه منهم في أوقات التعارف..

ولكن، هل هذا الأمر جيد بالنسبة للشركات والسوق بشكل عام؟
لن نستطيع أن نحكم الآن إذا كان للموضوع أثر إيجابي على الشركات أم لا، بل سننظر ماذا قالت الدراسات أولاً ونقارنها بأرض الواقع..

عندما تقرأ في موضوع معين، فإنك تجد العديد من الدراسات التي تؤيد وجهة نظرك وتدعمه بالأدلة والبراهين التي تمحو أي شك حول الموضوع، ولكن إذا كنت باحث أو قارىء منصف وموضوعي وبعيد عن التحيز، فلا شك بأنه سوف تمر عليك خلال قراءتك دراسات أخرى تنقض حجتك وتقدم لك أدلة معاكسة تماماً لأدلتك السابقة.. ولكن ما علاقة هذا بموضوع ال busy director؟
الكثير من الدراسات أثبتت بأن الحصول على عدد كبير من العضويات في مجالس الإدارة له أثر إيجابي على أمور مختلفة مثل الأداء المالي للشركات، وجودة التقارير المالية، وسعر السهم في السوق وغيرها..

وهناك أسباب كثيرة خلف هذه الآثار الإيجابية أبرزها؛ أن حمل عضوية مجلس الإدارة في أكثر من شركة في نفس القطاع يعطي إنطباع بأن هذا العضو خبير في لوائح الحوكمة، ولديه خبرة جيدة في هذا القطاع الذي يعمل فيه كونه عضو مجلس إدارة في عدة شركات في نفس القطاع. هذه الخبرة المكتسبة تعطي إنطباع جيد لدى المساهمين والمستثمرين وتزيد من ثقتهم في هذه الشركة. وقد لوحظ في أكثر من دراسة زيادة سعر السهم في السوق عند الإعلان عن ترشيح عضو مجلس إدارة مشهود له بالخبرة والنزاهة ولديه عضويات في مجالس إدارة أخرى..

سبب آخر يزيد من الآثار الإيجابية لهذا الموضوع هو أن عضو مجلس الإدارة يحصل على إمتيازات ومكافآت مجزية مقابل عمله، هذا عدا السمعة الجيدة التي يكتسبها في السوق. لذلك تجده حريص جداً على أن لا يخسر هذه المزايا في حال كان هناك ممارسات غير مقبولة لدى الشركات التي يعمل بها. وهذا مايزيد من المسؤولية عليه في مجلس الإدارة ويجعل دوره فعّال بالشكل المطلوب حفاظاً على مصالح أصحاب المصلحة أولاً ومصالحة الشخصية ثانياً..

إذن وبعد كل هذه المبررات والأسباب التي تجعل من تعيين عضو مجلس إدارة لديه عضويات أخرى أمر إيجابي مالذي يجعل البعض يسميهم بالأعضاء المشغولين؟

هذا المسمى يعطيك إنطباع بأن هذا العضو ولكثرة العضويات التي لديه مشغول جداً لدرجة أنه لن يخصص الوقت الكافي لأداء المهام المنوطة به بشكل عادل وفعّال. وبالتالي سوف يقلل هذا الأمر من دوره وفعاليته في مجلس الإدارة.

ولذلك أقرّت معظم لوائح الحوكمة في دول كثيرة من ضمنها السعودية في المادة السابعة عشر تحديداً من لائحة حوكمة الشركات؛ عدم جواز العمل كعضو مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة في الوقت نفسه. 

وعلى الرغم من أن كلا المجموعتين لديها مبررات مقنعة إلا أن الموضوع يعود للقارىء في تحديد أي المجموعتين أقرب للصواب..