الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يمثل طرح حكومة المملكة لنسبة من أسهم شركة ارامكو وعرضها للبيع حدثاً مالياً واقتصادياً مهماً للغاية من جوانب عدة وعلى أكثر من مستوى. وسوف نقدّم عرضاً لجوانب هذه الأهمية وأبعادها بصورة تحليلية في مقالات قادمة بإذن الله.
استفادت الشركة من استثناءها من قواعد الاصدار في عدة جوانب منها حجم الاصدار وسعر الاكتتاب، وقد تم ذكر ذلك في القسم 17 من نشرة الإصدار صفحة 231، وقد نتج عن ذلك وجود حالة من الغموض حول السعر النهائي وقبله النطاق السعريّ الذي ستحدده الشركة بداية الأحد القادم يوم الطرح (تاريخ ١٤٤١20/3/1441هـ )الموافق 17/11/2019م(.
يقدّم هذا المقال رأياً فنياً حول التقييم الأمثل لسعر الطرح المقترح لسهم شركة أرامكو والنطاق السعريّ المقترح له.وكذلك علاقة هذا التسعير على القيمة المقدّرة للشركة والتي تتراوح حسب أغلب التقييمات ما بين 1 تريليون إلى 2 تريليون دولار أمريكي. وهذا رأي مبنيّ على ما تم ذكره في نشرة الإصدار التي قدمتها الشركة للجمهور يوم الأحد الماضي.
المعلومات الأساسية للتحليل المأخوذة من واقع نشرة الإصدار
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع ستون مليار 60.000.000.000ريال سعودي (16,000,000,000 دولار أمريكي)، وعدد الأسهم مائتا مليار 200.000.000.000سهم عادي. وذكرت النشرة بشكل واضح بأنه ” لن يؤثر الطرح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة” أي أنها ستبقى مائتا مليار سهم. وكما ذكرت النشرة بأنه لا يوجد قيمة اسمية للسهم.
بمتابعة العديد من التقييمات للنطاق السعري يتبين بأن أغلبها لا يقل عن 10 ريالات (وهي القيمة الاسمية المعتادة للإصدارات في السوق السعودي) ولا يزيد عن 40 ريال، وكثير منها يتراوح بين ال 30 لغاية 40 ريال. وبمعرفة نطاق التقييم السوقي العالمي لشركة أرامكو (باختلاف الجهات واسس التقييم) فإن القيمة المقدّرة للشركة تتراوح بين تريليون دولار أمريكي (3.75 تريليون ريال) و2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال).
حتى نستطيع تقدير السعر الأنسب للطرح فإننا سنقوم بتوضيح السيناريوهات المحتملة لسعر الطرح النهائي والقيمة السوقية للشركة كما يوضح الجدول التالي
بناءً على ما يبيّنه هذا الجدول، فإن السعر الذي يراعي نطاق التقييم العالمي (ما بين 1 مليار – 2 مليار دولار) هو ما بين 18.75 ريال – 37.5 ريال بالضبط.
إن نظرة سريعة لهذا الجدول تبين الفرق الكبير الذي يبلغ 100% ما بين الحد الأعلى والحد الأدنى، وبالتالي فإنني أرى ضرورة تخفيض هامش النطاق السعري لأضيق حد حتى نقلل من عدم اليقين بالنسبة للمشتثمرين ويشجعهم على الاكتتاب، كأن يكون بين ال 26 – 30 ريال مثلاً!.
على الرغم من أن تخفيض التقييم والنطاق السعري قد يقلل نسبياً من التدفقات النقدية المتحصلة للحكومة، إلا أنه سينعكس حالياً على نسبة التغطية التي تعتبر مهمة من ناحية الحصول على التدفقات النقدية المطلوبة من جهة وتعكس ثقة المستثمرين من ناحية أخرى. كما نتوقع تعويض الانخفاض في التدفقات النقدية المتحصلة للبائع في المستقبل من خلال ارتفاع القيمة السوقية للسهم وبالتالي زيادة قيمة ما تملكه الحكومة في الشركة من أسهم (عائد رأسمالي).
ورأيي الشخصي بأن سعر 28 ريال سيكون سعراً نهائياً مناسباً جداً، فهو يوازن بين التقييمات العالمية من جهة، ويجعل سعر السهم متاحاً للجميع. كما أنه يمكن المحافظة على استقراره لمدى زمني طويل. يضاف إلى ذلك كله أن المستثمر سيحقق معدل عائد سنوي مؤكد من التوزيعات لأول خمس سنوات بحد أدنى مقداره 5% (4*0.351)/28) من خلال توزيع ربع سنوي قدره 0.351 ريال، وهو مذكور في نشرة الإصدار. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد المؤهلين (المواطنون السعوديون) فإنهم سيحصلون على عائد إضافي قدره 10% كعائد راسمالي في حال احتفظوا باسهمهم لمدة ستة أشهر (بما لا يزيد عن 100 سهم لكل مساهم).
متمنياً لشركة أرامكو طرحاً ناجحاً يليق بها وبدورها العالمي المهم، وأتمنى للسوق المالي السعودي إدارة هذا الاكتتاب بنجاح ويسر، الأمر الذي سينعكس –بإذن الله- على الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي على المدى القصير والبعيد.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال