إكتتاب أرامكو وأزمة الطبقة المتوسطة

المتأمل الاقتصادي لنشاط شريحة كبيرة من الأفراد من الطبقة المتوسطة كالموظفين المهنيين من أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من فئات الموظفين يدرك أنهم وبسنوات مضت كانوا يمارسون نشاطهم الاستثماري لمدخراتهم عبر طرف ثالث وذلك لعدم تفرغهم لممارسة الأعمال التجارية وعدم مناسبة تواجدهم بتلك الأعمال مع ما يحظون به من مكانة اجتماعية ووظيفية. هم يريدون مصدر دخل آمن إلى حدٍ كبيريوفر نمواً لأموالهم ويغنيهم عن عناء الارتباط الذهني والزمني والمكاني بتلك الاستثمارات.

وبناءً على هذا الوضع القائم تزايد ونما سلوك “التستر” التجاري وظهر الطرف الثالث على هيئة فرد أو أفراد غير سعوديين يقومون بالأعمال ويحصلون على نصيب الأسد من الخبرة والعوائد بينما يقذفون بالفتات للمستثمر السعودي. نشأت طبقة من المستثمرين الصغار الاتكاليين الذين يفتقرون للمعرفة والمهارة في تسيير الأعمال التي تنسب لهم.

وفي ظل التصحيح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة السعودية وتماشياً مع مبادرات رؤية 2030 تجري حركة دؤوبة لمحاربة التستر والممارسات السلبية الضارة بالاقتصاد السعودي والعمل التجاري. وعليه تم الكشف عن الكثير من علاقات التستر التجاري وتم التأثير على تلك الممارسات بفاعلية عالية بحيث لا يمكن استمرارها بالبيئة التجارية السعودية.

المعضلة التي نشأت لدى الطبقة المتوسطة هي عدم وجود البديل الإقتصادي الذي يوجهون استثماراتهم ومدخراتهم له! هنالك حيرة واضحة لدى الكثيرين يستشعرها المتواجدون بالأسواق والمحللين الماليين. يضاف لفئة الموظفين العريضة بكافة أطيافها فئة المتقاعدين الذين هم بحاجة ملحة لمصدر دخل آمن ومعقول يضمن لهم معيشة كريمة لما تبقى من حياتهم.

الاهتمام الشديد من فئات المجتمع السعودي باكتتاب أرامكو وحرص الأغلبية على السؤال عن تفاصيل ذلك الاكتتاب يلفت النظر لضرورة توسعة سوق المال السعودي وطرح المزيد والمزيد من الشركات القوية الرابحة التي توفر توزيعات نقدية مع احتمالية قوية للنمو مستقبلاً. نحتاج لخيارات واسعة من قنوات الاستثمار التشاركي التي يتكاتف بها المستثمرون لتشكيل كيانات استثمارية قوية ونزيهة ومربحة.

لا نحتاج لتعميق سوق الأسهم عبر شركات مضاربية هزيلة, فالطبقة المتوسطة لا يمكنها تحمل الصدمات المالية المؤلمة. لابد من بذل المزيد من الحوافز للشركات الناجحة ذات الإدارات الكفؤه كي يتم إدراجها ويتحقق  إثراء السوق بالمئات من الاستثمارات التي تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة وتحافظ على مدخراتها.