حراك وظيفي مقنن

مجرد الاعتراض على قرار أو مستجد في هذه الحياة اعتماداً على اختلاف وجهات النظريشبه الدوران في حلقة مفرغة، بينما استحداث الحلول الوسطى وتخفيف الضرر المحتمل يقود بكل تأكيد إلى نتائج ملموسة تناسب واقع كل فرد وتتفهم موقف كل معارض، وأتحدث هنا عن قرار السماح للموظف العام بالعمل في القطاع الخاص والذي تطرقنا إليه في المقال السابق.

كما ذكرنا، يجب أن تتميز الحلول المقترحة لتطبيق هذا القرار بطبيعة تدرجية تسمح للجهات للمسؤولة بقياس الأداء وتحدي المخاطر ورصدها، ولعل الجهد الأكبر في عملية خلق الحلول هذه تعتمد على عنصر دراسة السوق الوظيفي واحتياجاته وموجوداته الحالية ايضا، فبالإمكان على سبيل المثال تحديد الفئة العمرية التي يشملها هذا القرار بما يطابق الواقع ومتطلبات كل فئة عمرية. فليس من المعقول أن يتوقع من موظف شارف على سن التقاعد نفس المأمول من موظف شاب في نفس العمر!. 

بالإضافة إلى تحديد الفئة العمرية، يمكن أن يتم تسخير خبرات أصحاب المناصب العالية في الوظائف الحكومية لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة من خلال شركات ومراكز التدريب الخاصة وحصرها في ذلك لضمان تركيز هذه القيادات على أهداف الوظيفة العامة المسؤولونعنها. 

أما فيما يخص شبهات تعارض المصالح والفساد، فأرى أن البنية الأساسية لهذه اللوائح جاهزة لتكييفها بما يتناسب مع الجمع بين الوظيفتين. حيث نستطيع القول أن تسخيرها لمكافحة سلبيات وشبهات الفساد مهمة ليست بتلك الصعوبة نوعاً ما في الوقت الحالي خاصةًوأن المملكة قطعت شوطاً لايستهان به في مكافحتها وتنظيم عقوباتها ايضا. 

ولكن السؤال الأهم هو عن الشغف والطموح والنشاط الذي تتميز به كل وظيفة سواء كانت عامة أم خاصة، فهل من العدل أن يتم الاعتماد على وظيفة للضمان المادي فقط وتفريغ الحماس والشغف في الأخرى؟ هذا التساؤل يستعرض نقطة مهمة جدا وهي تعميم التصور العام للوظيفة العامة والخاصة أيضًا، حيث أن الحسنة الأهم على الأمد البعيد هي تغيير التصور الممتد لأعوام وعقود عن تفضيل وظيفة عن أخرى وحصر الشغف والتطور في إحداهما دون الأخرى، خاصةً وأن الاقتصاد الآن لم يعد يتكل على قطاع واحد فقط بل أشرك جميع القطاعات في مسؤولية تنميته وتطوير وتنويع موارده.