الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يترأس سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوفد السعودي في الدورة الحالية ال 25 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP25، في العاصمة الأسبانية مدريد. المملكة العربية السعودية عضو في اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ بما يتماشى مع “رؤية المملكة 2030” منذ الاجتماع ال 22 في مراكش COP22 نهاية عام 2016.
ترأس سموّه لوفد المملكة لمؤتمر تغيّر المناخ بدورته ال 25 ياتي وهو ليس فقط رائداً لكفاءة الطاقة في المملكة، بل يأتي خلف جميع إنجازات الطاقة في المملكة بعمله الدؤوب على مدى اكثر من 30 سنة متواصلة في مجال الطاقة.
مهنية سموّه ودبلوماسيته حققت نجاحات كثيرة تجسّدت في إدارته بإحترافية للكثير من ملفات الطاقة حتى قبل توليه وزارة الطاقة، وكان آخرها الأسبوع الماضي أثناء ترؤسه لأكثر اجتماعات اوبك تعقيداً، حيث نجح ببراعة في إحداث التوافق بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل اوبك وخارجها للسنة الرابعة على التوالي.
بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ، وليس المجال هنا للخوض في حيثيات الاتفاقية واجنداتها. تأتي المملكة والتي هي أكبر مصدّري النفط في العالم وتتحمّل العبئ الأكبر في المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، ومع ذلك الاّ ان جهودها مستمرة أيضاً في الطاقة المتجددة في ابتكار الحلول المستدامة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيق آلية الطاقة النظيفة، وحماية البيئة والذكاء الصناعي بجميع مجالاته التقنية إبتداء من البلوك شين الى انترنت الأشياء وما يتبعها من مجالات رقمية متعدّدة.
جاء ذلك لأن رؤية السعودية 2030 ترسم رؤية مستقبليه واعدة لاقتصاد مابعد النفط والعمل على تقليل الاعتماد عليه كمصدر اساسي للدخل، وهذا ما أكّد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وقد رأينا هذه التحركات الكبيرة على أرض الواقع بالتنوع الاقتصادي والتنوع في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وإدخالها في مزيج الطاقة الوطني والإستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أهداف واستراتيجيات رؤيتنا الطموحة من أجل التحوّل الرقمي والتطور الاقتصادي.
مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة وزيادة حصة المملكة العربية السعودية في انتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى في خارطة طريق متّسقة لتنويع مصادر الطاقة المحليّة والتي تتضمن توطين صناعة الطاقة المتجددة، والمساهمة في المؤشرات الاقتصادية (المحتوى المحلي وتوليد الوظائف) وهذا ايضاً يشمل الدعم المعرفي وأبحاث الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي والبحث والتطوير الصناعي.
كُل ذلك يجعل إنجازات المملكة في الطاقة المتجددة وحماية البيئة تسبق مُنظرِّي تغيُّر المناخ، بل وتسبق أيضاً الدول الصناعية الكبرى والتي لايزال التزامها بالنسب المُتّفق عليها من الإنبعاثات الكربونية يثير العديد من التساؤلات!
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال