اتخاذ القرار في ظل عالم معقد ومتغير

نتخذ في حياتنا اليومية عشرات بل مئات القرارات، وتتخذ بعض القرارات بوعي، وأخرى بدون وعي، بناء على التجربة  والسياق وحالة الوعي والادراك، ولكل قرار تبعاته واثره، بما يتعلق بمدى تأثير  هذا القرار وهل يتخطى الشخص الى مجموعات أخرى او منظمات وهكذا.

ومع التغيرات التي صاحبت المجتمعات الإنسانية، وتطور الحياة، اصبح اتخاذ القرار مؤثرا جدا على مستوى التجمعات البشرية، والمؤسسات والشركات، بل حتى على الدول، وسعى الجميع للاستعانة باصحاب الخبرة والرؤية، والدراية للمساعدة، في عمليات اتخاذ القرار  والمشورة في الأمور  الهامة على مستوى إدارة الجموع الإنسانية والمؤسسات.

تاريخيا توجه الانسان للعلماء من جهة وللكهنة من جهة أخرى لمعرفة الطوالع او مآلات بعض الحوادث من اجل تدبير  شؤونهم، ومحاولة تفادي الاخطار، او  اقتناص فرص او تخطي محن وصعوبات اصابت المجتمعات.

وحديثا، لا سيما مع التطور الصناعي والتقني الذي يشهده العالم، اصبح اتخاذ القرار لبنة هامة في سياسة الشؤون المحلية والدولية، وتطورت مناهج اتخاذ القرار  وادواته، ولم يصبح الانسان هو  الأوحد في التعويل عليه لاتخاذ القرار  بل اتخذت التقنية مكانها بجداره، في تلك العملية، لا سيما مع اتساع الخيارات وتعدد الاحتمالات، وتباعد الأثر الذي يمكن لقرار واحد ان يؤثر عليه.

ومن هنا وجدت الحاجة لخلق مراكز  دعم اتخاذ القرار، وتلك المراكز  تُشكل لبِنة علمية ورافداً منهجياً لبناء القرار ودراسة السياسات وتزويد صانع القرار بالخيارات والفوائد المستقبلية والاحتمالات المتاحة، من خلال الاعتماد على منهجية تجمع مابين العمل الاحصائي الكمي وكذلك الأبحاث و رأي الخُبراء، علاوةً على الأخذ بعين الاعتبار تداخل السياسات والنتائج المترتبة من كل قرار وأثرها في تحقيق الرؤية الوطنية.

من النماذج العالمية في الثمانينات الميلادية، واجهت نُظم دعم القرار تحدي جديد في مجال الطيران، حيث عانت بعض خطوط الطيران التأخير في السفر  والعمليات الأرضية،  استطاعت تكساس إنسترومنتس في عام 1987 الانتهاء من تطوير بوابة الكترونية لصالح شركة يونايتد لخطوط الطيران، وهو عبارة عن نظام دعم اتخاذ القرار، ويعود اليه الفضل في خفض تأخير السفر عبر  مساعدة إدارة العمليات الأرضية في المطارات المختلفة، بدءاً من مطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار ستابلتون في دنفر كولورادو. 

على المستوى العربي تم إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ملحقاً بمؤسسة رئاسة الوزراء المصرية وتولى إدارته عدداً من الأكاديميين، وأنبثق عنه وحدة الدراسات المستقبلية وهو يسعى الى القيام بعمل دراسات المستقبل وإدارة المخاطر فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي والتعليم العالي المصرية، وبدأ العمل بإعادة تكوين الفريق البحثي من بين أوائل الخريجين من كليات الجامعات المصرية من فروع العلوم الإنسانية والطبيعية، وانتهت بتكوين مجلس الخبراء الاستشاري متعدد التخصصات، ورسم اجندة لموضوعات الدراسة والبحوث فى إطار موضوعات التحديات الأثنى عشر القومية المصرية، وذلك بغرض معاونة متخذي القرار فى صناعة القرار العلمي، وفي هذا الإطار تم اعتماد مشروع مستقبل الفجوة الغذائية والزراعية للقمح فى مصر ، وتم تعيين المدربين والمتدربين والمسؤول الاداري، وأيضا تم إنشاء شبكة العلاقات العلمية فى مجال البحوث المستقبلية مع جامعة توركو بفنلندا وكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة وكذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومازال العمل البحثي والتدريب والتنظيم قائماً على قدم وساق.

 قامت كذلك عدد من الشركات بإنشاء مركز دعم اتخاذ القرار هو مزيج من عمليات التكنولوجيا والأشخاص المصممة للمساعدة في السيطرة والقضاء بشكل جيد على خطر الحوادث وتحسين تشغيل الكفاءة التي يدعمها مركز دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء، حيث يعمل مركز دعم اتخاذ القرار بطريقة معقدة تسعى لحماية  كل شيء، لاسيما البنية التحتية المشتركة للبيانات التي تسمح للفريق في مركز دعم اتخاذ القرار للوصول وعرض نفس البيانات في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق في وحدة الأعمال، وعبر منصة مصممة على أحدث التقنيات، كما تُسهم وحدة الأعمال القائمة على كفاءات مهنية تتمتع  بخبرة عالية والتزام واضح في إيجاد طُرق جديدة للعمل معاً ضمن فريق مركز دعم اتخاذ القرار وشريكًا مع فرق التنفيذ على مدار الساعة لضمان استمرار عمليات دعم القرارات من خلال مقارنة البيانات بشكل آني لنماذج وحدة الأعمال وتحديد مؤشرات التغيرات المحتملة.

تقوم بعض الأنظمة في الشركات في المساعدة باتخاذ القرار، بالقيام بعدد من التحليلات الإحصائية ودراسة أنماط الخلل، والمحاول في ابراز المشكلة، وهنا يمكن للقائمين في تلك المراكز  طرح تلك الإشكاليات في لجان الدعم، من أجل طرح عدد من الحلول ودراسة مدى نجاعتها، وبالنتيجة هنالك اختصار للوقت، وحفظ للمال، ومساعدة في تحسين الانتاجية بين قطاعات الشركة.

على المستوى المحلي، تبرز هنالك الحاجة للموائمة في اتخاذ القرارات على مستوى عدد من المبادرات في الرؤية، ودعم متخذي القرار  في تلك المبادرات على اتخاذ قرارات تساهم في تخفيض المصروفات، و تفعيل التنسيق المتواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بنطاق عملها وأهدافها، و وجود دعم مراكز اتخاذ القرار، سيسهم على كثير من الجهات التنسيق بينها، وتسهيل تعديل سياسات القطاع، من اجل الوصول الى فاعلية وانتاجية اعلى، وتخفيض و تشارك في الميزانيات والتي ستساهم في تحقيق المنجزات في وقت اقل وبمنجزات اعلى.

والله الموفق