أبعاد كلمة وزير الطاقة في مؤتمر تغيُّر المناخ – “الكربون ليس المشكلة”

المملكة العربية السعودية دولة مُحورية ذات حنكة إدْراجاً في مصافي القيادات بما له علاقة بالانبعاثات الكربونية وغير ذلك من الإتجآهات المحورية، المحلية، الدولية والعالمية، وترَؤُّسْ سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوفد السعودي في الدورة الحالية ال 25 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP25، في العاصمة الأسبانية مدريد رغم جدوله المزدحم بعد قدومه من اجتماعات منتجي اوبك وخارجها، وبعد حضوره جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أكبر دليل على تسليط الدور الريادي والتَّمْكِينِي للمملكة تحقيقًا ل “رؤية المملكة 2030” بما يخص البحث والإبتكار والتقنية والتمكين في جميع المجالات، حيث ذكر سموه بأن المملكة ستُصبح مركزاً عالمياً رائداً للطاقة المتجددة وذلك ليس بالٌحُلُمِ البعيد بتوفيق الله.

هيكلة الجهود لإتفاقيَّات تغيُّر المناخ وتحمُّل النتائج بِكُلِّ ثُقْلِها إقليميّاً ودولياًّ على الرغم من مكانة المملكة الكُبرى في أسواق النفط و نظرتها الثاقبه، وتنويهْ سُمُوُّهُ على أبرز نقاط القوة في قمة تغيُّر المناخ الأخيرة COP25 يُبْرِز بِبَهاءْ الضوء على الدور التمكيني الريادي للمملكة، سواءً من تَبَنِّي المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني وتولِّيها رئاسة المجموعة ال 20 بلوغاً بتسليط الضوء لتشجيع الشُّركاء بتبَنِّي هذا المفهوم على الرغم مما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام العالمي لشيطنة النفط مُتناسين أن أكبر الثورات الصناعية في العقد الماضي اعتمدت على النفط، ولم تكن قد وصلنا إلى هذا التقدم الصناعي والتقني لولاه.

تجاهلْ المجتمع الدولي للدور المحوري للمملكة العربية السعودية في كفآءة استخدام الطاقة هو استِنْكار في غير مكانه! لأن المملكة هي لُبْ لهذه الإتفاقيات في أكثر من مجال سواءً كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد ذكر سمو وزير الطاقة الدور الريادي الذي قامت به المملكة بجميع فُرْسانِها في عِدَّةْ محاور منها:

* أولًا: دور السعودية الريادي بدءاً بتنفيذ الخطط السعودية بتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل الى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية خلال العشر سنوات المقبلة حيث ستُصبح السعودية مركزاً عالمياً لإستغلال الطاقة المتجددة كما تعمل السعودية على تعزيز كفآءة استخدام الطاقة، فما بين الفترة 2012 و 2018 تمكّنت السعودية من خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% إضافة إلى البرنامج الفعال في تحفيز المستهلكين على الترشيد.

كلمة سمو وزير الطاقة عزّزت نظرة السعودية الثاقبة بعدم النظر للكربون بأنه المشكلة وذلك للإستفادة منه كمادة خام لإنتاج سلع أخرى. وهذا رَدْ صريح وواضح للسعي الدؤوب لتبرئة المملكة من هجَمَات المُغْرِضِينْ للتقليل من التضخيم من خطر النفط السعودي أمام العالم لتكون المملكة هي الحلقة الأقوى والأبرز في مصافي الدُّوَلٌ الصناعية الكبرى

* ثانيا: الاستثمار في شبكة الغاز الرئيسية على مدى 4 عقود متتالية والحد من الحرق التقليدي للنفط وتعزيز كفآءة الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية البترولية لإدارة المكامن، جعل المملكة ذات أقل مُعدّل لإنبعاث كثافة الكربون خلال مراحل التنقيب عن الغاز الخام وإنتاجه مقارنة بأي دولة أخرى منتجة للبترول وبما يصل إلى نصف معدل المتوسط في الصناعة على مستوى العالم تقريبا وهو ما وردت الإشارة عليه حديثاً كما ذكر سموه في الأبحاث العلمية لجامعة ستانفورد وتم نشرها بمجلة Science. كما أعلنت شركة ارامكو السعودية عن كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التنقيب والإنتاج لديها بلغت 10.2 KG من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي، وبذلك تُعَدْ أرامكو من أقل الشركات الكبرى على مستوى العالم في الانبعاثات الكربونية، ونتيجة لهذه الجهود فقد اشارت أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ في المملكة انخفضت نسبته بحوالي 2.7% في عام 2012 مما يضع المملكة في المركز الرابع في العالم بين دول مجموعة ال 20 لخفض انبعاثات الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري لعام 2018.

ولعلّه من المُجدي ان تتم مقارنة انبعاث كثافة الكربون خلال مراحل التنقيب عن الغاز والنفط الخام في الدول الأخرى المنتجة للنفط التقليدي وغير التقليدي مما سوف يُبرز بجلاء جهود المملكة التي لاتضاهيها جهود أخرى من منتجي النفط والغاز عالمياً، وهذا كفيل بالرد على كل من يُروّج لشيطنة النفط السعودي.

* ثالثاً: تِبَاعاً، بالرغم من استغلال الدول الصناعية الكبرى لحاجة الدول النامية، بكل وسائل وسائل الضغط المتعددة، وجهودها الدبلوماسية في ذلك يأتي دور السعودية مُثْقَلْ وجَسُور في مواجهة عِراك التحديات بدعم خبرائها المُحَنَّكِين بمحاولات جادة للحد من استغلال الدول الصناعية الكبرى لحاجة الدول النامية، ويظهر ذلك جَلِيّاً في تَبَنَّي المملكة العربية السعودية مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني لمواصلة إنجازاتها المُقَرَّرَة وطنياً، حيث تتولى المملكة حاليا رئاسة مجموعة ال 20 التي ستكون فرصة لتشجيع الشركاء في مجموعة ال 20 على تبني هذا المفهوم لتسريع اعادة استعداد دورة الانبعاثات الناتجة عن جميع القطاعات ومن جميع أنواع الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، كل ذلك عن طريق خفض هذه الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر استخدام التقنيات المبتكرة وتطبيق الحلول التي تُرَكِّزْ في اساسها على الطبيعة، ويمكننا القول بكل ثقة ان الابتكار والتقنية والبحث والتطوير تمثل معاً وسائل التمكين الرئيسية في مجال التعامل مع تحديات التغيير المناخي.

* رابعاً: وجود المملكة العربية السعودية في إتفاقية باريس لتغيير المناخ رغم بعض اجندات الاتفاقية ورغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها ساعدها كثيراً لتذليل العقبات أمام تطبيق ماتم الإتفاق عليه، بالرغم من تصنيف المملكة السابق المُخالف للحقيقة مقارنةً بِتَسَآرُعِها ونُمُوِّها الاقتصادي في الطلب على الطاقة، وتزايد الطلب المحلي على الوقود حينما صُنِّفَتْ المملكة كدولة نامية في محادثات الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي! ورَدًا على ذلك، تُعَدْ هذه الاتفاقية تتويجاً للمناقشات والمفاوضات الصريحة والبناءة التي جرت بين الدول الأطراف فيما يخص الانبعاثات الكربونية وأهمية التعامل مع جميع القطاعات ذات العلاقة بالتساوي.

بذلك سيتم كبح السعي المتعلق بالمصالح المحدودة ل (البتروفوبيا) للتعامل مع تلك القضايا بشكل عملي جاد وواقعي، ويظهر رُقِيْ المملكة العربية السعودية بالأخذ بعين الإعتبار الظروف الخاصة لكل دولة واحترام المملكة لخصوصيات الدول الأخرى وكرم المملكة الغير متناهي في صد تلك الحملات المُتتالية عليها، فبدلاً من تركيز الإهتمام على مُنتجي النفط سيكون التركيز أكثر إلى محطات الفحم الحالية القائمة، وذكر سموه في خصوص التعاملات التي تواجهها المملكة اليوم علينا أن لاننظر بأن الكربون هو المشكلة لأن هذه النظرة ستَحُول بيننا وبين الإستفادة منه كمادة خام لإنتاج سلع أخرى ذات قيمة مضافة وذلك يعيق الجهود لتلبية احتياجات العالم من الطاقة بطريقة مستدامة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة. كما أكد سموه على سعي المملكة الدآئم بأن تكون جزءاً فاعلاً لأي مجهود دُوَلِي يساهم في وضع الحلول، أي ان المملكة ستكون الرقم الصعب بمجهوداتها الملموسة في مواجهة تحديات التغيُّر المناخي ووسائل التمكين التقنية والبحثية / التطويرية والإبتكارية في مجال الطاقة.