الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في عالم يتطور فيه مشهد الطاقة بشكل سريع، حافظت منظمة أوبك على مكانتها في السوق الدولية وكافحت لاستمرارها ولا سيما أن الدول المؤسسة لأوبك تسيطر على 70% من احتياطيات النفط الخام في العالم.
الهدف الرئيسي من أوبك هو توحيد سياسات النفط للدول الأعضاء وضمان استقرار اسعار النفط.
ويأتي دور أوبك الكبير في تخفيف العبّء على انتاج أحد الدول الأعضاء التي تتعرض لأزمات سواء كانت داخلية (اقتصادية أو ضربات عسكرية) أو خارجية (كالحصار أو فرض عقوبات) وذلك لموازنة إجمالي الامدادات.
المشكلة التي تواجه أوبك عند تحديد حصص الانتاج هي عدم تجانس الدول الأعضاء فيها مما يؤدي إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار في المجموعة فالقرارات التي تُتخذ ليست لأسباب خاصة بهم. فعلى سبيل المثال بالنسبة للجزائر ونيجيريا وفنزويلا فإن انتاجهم المحلي للنفط يعتمد على مؤشراتهم الاقتصادية والسياسية بشكل كبير.
تلعب المملكة الدور الرئيسي في أوبك، فمشاركتها ليس تنافسي مع الدول الأعضاء وإنما تلعب هي دور (المنتج المتأرجح) للمساعدة في تخفيف الصدمات الخارجية التي قد تؤثر على انتاج أعضاء أوبك الآخرين. المملكة هي الدولة الوحيدة التي تقدم خفض انتاج يؤثر بشكل كبير على أسواق النفط والتي تهدف دائما بالدرجة الأولى إلى استقرار أسعار النفط وموازنة العرض مع الطلب لعدم اغراق السوق.
وحيث أن السعودية تحمل على عاتقها العبّء الكبير في تحمل زيادة التخفيض، أعتقد أنه بامكانها تخفيف هذا العبّء بأن تلعب الدور الرئيس في تغيير بعض الاستراتيجيات والتنظيمات في منظمة أوبك أولها أن يكون للمنظمة دور كبير مشابه للدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي من متابعة السوق والدول المنتجة واصدار مؤشرات عالمية تجعل من دور المنظمة أساسي وفعال في فهم السوق بشكل كبير واصدار بيانات كافية عن تأثير عملية صنع القرار لأوبك وأوبك بلس وخصوصا أن المتغيرات التي تتحكم بالسوق ليست هي نفسها كل عام.
فمثلا من الملاحظ أن انتاج الدول الغير الأعضاء في أوبك هي التي تقود قرارات حصة أوبك أكثر من مؤشرات الاقتصاد العالمية! أيضا قد يكون هناك نوع من المحفزات للدول التي تلتزم بالتخفيض وخصوصا الدول التي يخضع قطاعها النفطي لسلطة الشركات.
حافظت السعودية منذ التاريخ على وحدة منظمة أوبك في أوقات كادت فيها هذه المنظمة أن تنهار تعرضت فيها لحروب أعتقد أننا نعيشها الآن مرة أخرى و لكنها حرب من نوع مختلف. التحالف والتعاون لجعل هذه المنظمة أقوى من قبل أمر ضروري للخروج من صندوق خفض الانتاج والتفكير خارجه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال