الاقتصاد الاجتماعي.. الوعاء الجاذب لخفض البطالة

هل نظرنا إلى الاقتصاد الاجتماعي، وهو القطاع غير الربحي، بنظرة فاعلة تشاركية، وتوسيع نطاق عمل هذا القطاع الحيوي ليقلص أعداد البطالة، المشكلة التي دائما ما تصيب اقتصادنا بالدوار؟ حتما لا.

يوجد بالمملكة أكثر من 2598 منظمة غير ربحية، بين جمعيات ومؤسسات أهلية وجامعات ومستشفيات وجمعيات تعاونية وأندية أدبية وهيئات وجمعيات مهنية، وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح، هذا الرقم ليس كبيرا في ظل الكثافة السكانية الكبيرة، ولا يمكن أن يكون لها إسهامات كبيرة وطموحة في خلق وظائف مناسبة وتعزيز دورها في إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ حاليا 5 %.

أرقام الاقتصاد الاجتماعي مذهلة، رغم إنه لا يحظى بالقدر الكاف من الاهتمام والرعاية في تفعيل دوره، حيث يمكن أن يكون الحل الناجع والوعاء الجاذب لاستيعاب العاطلين، حيث تشير هيئة الإحصاء في تقريرها الأخير للربع الثالث من العام الجاري، إلى أن مليون سعودي وسعودية يبحثون عن عمل، وهو رقم كبير دون شك،  ويمكن للاقتصاد الاجتماعي، وهو ما يعرف أيضا بالقطاع الثالث، أن يلعب دورا محوريا في هذا الجانب، ويخلق وظائف مناسبة ولائقة، وتقليص الرقم إلى حد كبير، لا سيما وأن القطاع غير الربحي يعد القطاع الأسرع نمو بنسبة 10 % حيث تقدر مساهمته الاقتصادية بين 4.5 مليار ريال سنويا، لكن لا يحتمل القطاع في وضعه الحالي استيعاب الاعداد الكبيرة للباحثين عن عمل، دون تحفيزه ليكون شريكاً فاعلاً وأكثر إيجابية، حيث يستطيع أن يكون شريكاً رئيسيا شأنه في ذلك شأن القطاعين العام والخاص.

الاقتصاد الاجتماعي قادر على لعب دور كبير في الاقتصاد الكلي شريطة، دعمه وتحفيزه وتمكينه من المزيد من المساهمة، لا سيما وأن هنالك اهتماما عالميا ونزعة نحو تقوية القطاع غير الربحي وتنميته ومنحه أدوارا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية، حتى شمل نفوذه المدن الصغيرة والقرى والهجر، كما يمكن أن يكون أداة تعتمد عليها مؤسسات الدولة في مبادراتها ونشاطاتها، نظرا للمرونة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع، بعيدا عن بيروقراطية الحكومة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معنية بحل قضية البطالة، كما هي أيضا معنية بتنمية القطاع غير الربحي، وكلا الموضوعين تحت مسؤولياتها المباشرة، ولذلك هي مسؤولة بتطوير القطاع غير الربحي من خلال مساهمات ومبادرات مباشرة، تساهم بشكل فعال في إيجاد وظائف وتقليص أعداد الباحثين عن عمل في سوق كبيرة، لا سيما وأن القطاعين العام والخاص ليس لديهما القدرة على استيعاب العاطلين، كون القطاع العام متضخم بأعداد الموظفين، والقطاع الخاص يعاني بما يكفي من ارتفاع تكاليف الإنتاج.