الحقوق المرتبطة بالأسهم

كفل القانون تشريع الآليات والطرق الآمنة لضمان سلامة تداول الأسهم وتملكها. تزامناً مع الأخبار المنتشرة في الآونة الأخيرة عن الاكتتاب الأكبر ونتائجه، انخرط عدد ضخم من الأفراد في سوق الأسهم لأول مرة، فبدأ الخبراء والاقتصاديون مشكورين بشرح الأبجديات في آليات الاكتتاب والمضاربة بالأسهم، وقد تكون المعلومات الأساسية معروفة بديهياً للكثير من الأفراد، ولكن لا يمنع ذلك أن عدداً لا يستهان به ايضاً في حاجة إلى توضيح هذه الأبجديات وشرحها، لذا سنتطرق اليوم بشكل مختصر ومبسط إلى الحقوق المرتبطة بهذه الأسهم وماهيتها. 

يتمتع أصحاب الأسهم بحزمة من الحقوق حتى بعد تصفية الشركة، فللمساهم الحق في أن يحصل على نصيبه المخصص من صافي الأرباح سواء تم توزيعها نقداً أم من خلال إصدار الأسهم. 
كما له حق حضور جمعيات المساهمين سواء كانت العامة أم الخاصة، وأن يستفسر ايضاً عن وثائق الشركة والاطلاع عليها. 

وفي حالة التقصير البين، يحق للمساهم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والتقدم بدعوى المسؤولية ضدهم، بالإضافة إلى إمكانية طعنه ببطلان قرارات جمعيات المساهمين. وفي حال إصدار الأسهم الجديدة، للمساهم الأولوية في الاكتتاب. وحتى بعد تصفية الشركة يستحق المساهم نصيبه من موجوداتها. 

ويأتي دور الشركات مهماً وفعالاً في التأكد من توضيح هذه الحقوق للمساهمين، حيث ألزمت لائحة حوكمة الشركات الأخيرة بتبيان جميع الإجراءات اللازمة لتضمن ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم من خلال سياساتها وأنظمتها الداخلية المنشورة.