البنوك والشركات .. الدور المفقود

في الذاكرةِ حكايات من زمن مضى وقصص يرويها الآباء عن التكافل الاجتماعي آنذاك كقصة بائع الفول الحجازي الذي يصطف أهل الحي أمامه كل صباح ليتفحص بفراسته وجوه الزبائن ويتعرف على أولئك الذين تبدو على محياهم الحاجة أو  أولئك الذين لديهم عدد كبير من الأبناء ليزيد في حصتهم دوناً عن غيرهم، ضاربا بذلك أبهى صور  العون والمساعدة والبر، وهو ذات الدور الذي قدمته دورُ الأيتام وأربطة الخير في مقاربة بسيطة لما يشبه المؤسسات اليوم.

والمسؤولية الاجتماعية المعاصرة لا تبتعد كثيرا عن هذه الشواهد التي ترتبط في أصلها بجوهرٍ الدين الإسلامي الذي يحث على المساهمة في الأدوار الإنسانية والمجتمعية.

لنضع هنا علامة استفهام كبيرة أمام دور البنوك المحلية والكثير من الشركات والمؤسسات حيال المسؤولية الإجتماعية في سوقٍ تكاد تكون هي اللاعب الوحيد فيه. خذ على سبيل المثال قطاع البنوك حيث تكلفة الودائع التي تقل عن نصف تكلفة الإقراض وعوائدها مقارنة بهامش التمويل الذي يزيد عن 2%؜ بالإضافة إلى التكاليف الإدارية وعدد من الخدمات وطرق الربح منها، كل هذا وأكثر أمام ادوار مجتمعية تكاد تكون معدومة أو ربما شحيحة مقارنة بحجم الربح والعوائد  . 

ثمة دور إشرافي غائب كان يفترض أن تتبناه هيئات المال والغرف التجارية والجهات المسؤولة عن الشركات والمؤسسات لدينا لتحديد اداء البنوك والشركات سنويًا وذلك في سبيل تعزيز المساهمة  في بناء المشاريع وتقليل نسب البطالة ومكافحة الفقر والتلوث والكثير من الأعمال والأفكار  على أن يمتد   دور هذه الجهات لمعرفة  نسب الدعم من حجم الأرباح  سنويا وإرساء قوانين يوازيها بعض التسهيلات والامتيازات الحكومية التي يجب أن تحظى بها البنوك والشركات المتفاعلة وتنال بذلك درجات  تقييم تعزز من مكانتها وتمنحها السمعة والجوائز كجائزة الملك خالد لشركاء التنميةعلى سبيل المثال. 

أخيرا، أن تحظى مجتمعاتنا بإسهامات ملموسة من قطاعات البنوك وغيرها من الشركات فهذا أقل ما يجب أن يكون، وهو في ظني الدور الذي  يعول عليه كثيرا للإتجاه نحو أفاق  اجتماعية حضارية متجددة.

————–

للتواصل : anas920@hotmail.com