انشاء مناطق حرة بالسعودية! 

دخان مغشوش ومواد منتهية الصلاحية واعادة تعبئة أطعمة فاسدة وتوصيلات كهرباء غير صالحة تسبب حرائق، كل ذلك وأكثر يصل إلينا من دول معادية عبر ممر المناطق الحرة بباركود دول صديقة إلى اسواقنا. السكوت عن هذه الكارثة معناه الرضا وانتظار الموت، وكل ذلك يبرر بالمحبة للجيران حتى لانحرمهم من مبالغ الضرائب والرسوم التي تدفعها شركات الدول المعادية على أرض الجيران لاستهدافنا.

وفي المقابل نضحي بصحة وسلامة الملايين من ابنائنا! هل يعقل ذلك؟! ولكن بعد خطاب شركة فيليب موريس العالمية والغارق برائحة الزرنيخ وسم الفئران فقد -قضي الأمر الذي فيه تستفتيان-. 

نعلم جميعاً إن السعودية تراعي حقوق الجيرة من ناحية اقتصادية وذلك بهدف ترك بعض المجالات الاستثمارية للمجاورين وعدم اكل الكعكة كاملة -رغم استحقاقنا لها في أغلب الأحيان- يقول التاريخ اننا تركنا المجال لدول زراعية مجاورة لتنشيط تجارتها مع سوقنا المحلي مع اننا قادرون على إنتاج نفس الأنواع وبجودة أعلى محلياً. ولكن كان ذلك نوعاً من الدعم الغير مباشر وخلق تبادل تجاري مع دول نعلم جيداً انها تكالبت علينا في كل أزمة نمر بها.

ومثال اخر على ذلك تمهلنا عن استخراج الغاز لسنوات طويلة لإعطاء فرصة لإحدى الدول المجاورة لتجد مكاناً لها عبر تسويق الغاز المستخرج من أرضها. ويقول التاريخ اننا أيضاً تركنا الترفيه لبلاد العرب والامصار لسنوات لينشط اقتصادهم على اثرها، وقد تحول السائح السعودي حينها إلى رافد من روافد اقتصاد البعض من تلك الدول. 

كل ذلك أصبح من الماضي فالسعودية اليوم في المركز الثالث عربياً في الإنتاج الزراعي، لم نعد نعتمد الا بشكل جزئي على الاستيراد من الخارج. ويمكننا مواجهة الازمات الناتجة عن الحروب وغيرها بتغطية الطلب المحلي المتنامي. ومن ناحية أخرى فقد تحركنا لإنتاج الغاز وتصديره عبر رأس الخير، وتحركنا لصناعة السياحة والترفيه داخلياً، وأصبح سلوك مراعاة -أولئك- مجرد ورقة من الماضي لانندم عليها لأنها كانت ناحية انسانية بحتة، ولكننا لن نعود لها مجدداً. 

انشاء منصة لوجيستية عالمية يمثل محوراً هاماً في الرؤية السعودية ٢٠٣٠ وقد أصبح لدينا كفاءات مطعمة بخبرات عالمية يمكنها فعلياً العمل اعتباراً من اليوم على مشروع ضخم لإنشاء هذه المنصة، التي تحتوي فيما تحتويه على انشاء مناطق حرة على غرار المنطقة الحرة في دولة مجاورة يعتمد توسعها واستمرارها على المستهلك السعودي الكبير. ولكن نقول بالفم المليان -من غشنا فليس منا- ولن نسكت على ما يحدث من تغيير بلد المنشأ، من باركودات الدول المعادية إلى باركود خليجي -كنا- نثق به. حتى وان كان الإجراء نظامياً متعارف عليه في الانظمة المطاطية للمناطق الحرة. الا ان إدارة ومناولة العمليات في منطقة حرة سعودية تحت إشراف هيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس بشكل مباشر هو ما يسعى اليه العاقل وهو ما يقوله لنا كتاب الرؤية السعودية 2030.