مستقبل الوظائف الحكومية

في السابق وفي ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها كان الجميع تقريبا يستهدف الوظائف الحكومية نظرا لسهولة الحصول عليها والذي يدعمه توجه الدولة في تلك المرحلة، وايضا بسبب حداثة وظائف القطاع الخاص والتي كانت اشبه بالسيارات الكورية آنذاك، الامر الذي تسبب في فجوة كبيرة مابين وظائف القطاعين تسعى الدولة حاليا لردمها بشتى الوسائل

حيث تميزت وظائف القطاع الحكومي بمرونة عالية وأمان وظيفي لا مثيل له، ومتطلبات وظيفية مبهمة لأغلب الوظائف ورقابة اقل متأثرة بضعف مستويات الرواتب والمزايا والمنافع، مما جعل إنتاجيه الموظف الحكومي في تلك السنوات موضع شك، لكن القرارات الاخيرة غيرت تلك المعادلة تماما حيث أصبحت الجهات الحكومية وخاصة الحديث منها في منافسة شرسة لاستقطاب أفضل قيادات القطاع الخاص وقد نجحوا بذلك فعلا حتى وان كان ذلك النجاح مؤقتا.

ولو نلاحظ الإقرار المستمر من مقام مجلس الوزراء لهياكل تنظيمية جديدة للعديد من الجهات الحكومية وتعديل مستويات الرواتب والمزايا والمنافع لتصبح اكثر تنافسية، الامر الذي جعل فعالية الأداء هي سيدة الموقف، ليس ذلك فحسب بل ان ممارسة التجارة للموظف الحكومي أصبحت قريبة وقريبة جدا. لكن على الصعيد الاخر لم يعد للأمان الوظيفي مكان بعد اليوم حيث يمكن إنهاء خدمات الموظف الحكومي في حال فشله في تقييم أداءه الوظيفي لثلاثة أعوام، وقد ينسحب البعض قبل ذلك الوقت ممن لا يستطيعوا مجاراة الوضع.

ليس ذلك فحسب بل ان الامر الملكي الأخير والذي ضم هيئة الرقابة والتحقيق الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون مسؤولة عن اَي فساد مالي واداري لاي من موظفي الدولة، هي خطوة ستقطع العديد من الأذيل التي كانت تلعب والتي قد يهرب بعضها من نفق الاستقالة مبكرا، وهذا بالتأكيد سيغير من شكل القطاع تماما، وسيجعله اكثر تنافسية والحقيقة ان كل تلك الامور والتغييرات التي طرأت على القطاع الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية هي السبب الرئيسي في تميز القطاع حاليا وفعالية أداءه 

ومما ذُكر مسبقا نلاحظ ان الفجوة بين وظائف القطاعين الحكومي والخاص اقتربت من ان تُردم مما يدعم توجهات الدولة في خصخصة العديد من القطاعات الحكومية والتي بات بعضها جاهزا، وبالتالي ستختفي الوظائف الحكومية التقليدية ويظهر بديل نوعي عنها مخصخص او شبه حكومي يوازي القطاع الخاص ويكمل دوره في خلق فرص عمل اكثر، وبسبب ذلك سيزداد الطلب على وظائف القطاع الخاص مستقبلا والذي حتما سيتجاوز مرحلة التذبذب والمادة 77 التي يمر بها حاليا حتى يصبح الفرق بين الوظائف الحكومية والخاصة على الورق فقط
 
الخلاصة: بالقطاع الحكومي وبشكله الجديد فقط… سنحقق رؤية 2030 باْذن الله.
دمتم بخير،،،