الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أحيانا تحتاج كمسؤول في جهاز خدمي الى ان تعرف كيف يراك الناس وماهو رضاهم عنك، لأن الاعتماد على السكرتارية وموظفي العلاقات العامة ربما لا يساعد في إيصال الرسالة كاملة او بطريقة صحيحة، حتى تراجع فيها بعض انظتمك او تعديل قرارات، او حتى مظلمة معلقة في احد ادراج موظف كسول.
في السابق كان المسؤول يحدد أياما في الأسبوع ليلتقي عددا من الأشخاص، وهذه التجربة كانت نوعا ما غير مجدية لأن المسؤول الأول عادة بعد استقباله الناس يسلم المعاملات والأوراق التي اخذها منهم لمدير مكتبه، وبالطبع يتم فلترتها حسب اهواءه ويتم معالجة البعض منها، وتحويل الأفكار والمقترحات التي تقدم لمكتب المسؤول ليتم إعادة صياغة افكارها وتقدم للمسؤول الأول على انها أفكار جديدة من موظفي الإدارة ويحصل على ترقية او علاوة.
والحقيقة منذ اعلان رؤية 2030 وظهور مواقع التواصل الاجتماعي بقوة في اعمال المسؤولين، برز عدد من المسؤولين نشطين في مواقع التواصل، منهم من اصبح نجم له متابعين، والبعض الاخر منهم فقط سلم حسابه لشركة علاقات عامة او احدهم ليدير له حسابه، وتجد حسابه فقيرا من أي معلومة او علاقة مع المتواصلين معه. ولا اخفي عليكم ان اكثر من مسؤول حكومي او حتى قطاع خاص نشط في مواقع التواصل الاجتماعي واقصد هنا نشط انه يحاور ويجيب على أسئلة الناس بخصوص اداراته. او يتدخل القائمين على الأقسام الأخرى فيتجاوبون، بينما هناك حسابات لا تعترف بخدمة العملاء او التواصل معهم، لأن الجهاز الرقابي على أداء المؤسسات الحكومية مع المتعاملين معها ضعيف وغير موجود.
الأسبوع الماضي في 31 ديسمبر ، طرح الوزير السعودي د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير مكلف للبلدية والقروية، سؤال في حسابه في تويتر، وهي مبادرة ممتازة من مسؤول حكومي ان يحرك العقول والأفكار ويستمع الى اراءهم ومطالبهم وأيضا الى ملاحظاتهم، توقيت طرح السؤال للجمهور كان واضحا الغاية منه جمع اكبر قدر ممكن من المقترحات والمشاركات من المتابعين لحساب الوزير، وأيضا الاستفادة من هذه المقترحات في السنة الجديدة 2020.
الوزير ماجد القصبي تعد وزارته من أهم اللاعبين في الاقتصاد السعودي في رؤيتها الجديدة لانها معنية بفتح الأبواب امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل للشباب لتخفيض نسبة البطالة في البلاد، سؤال الوزير الذي يحمل حقيبتين مهمتين ومعنية بخدمة المواطنين، هو “لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ماهي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟”
يبدوا من السؤال ان الوزير يريد ان يفتح باب الاقتراحات والطموحات التي يرغب الناس ان يروها في هاتين الوزارتين، والشيء المميز في المداخلات التي تمت من قبل المشاركين انها تحمل الكثير من الشكاوى والمقترحات، وخاصة من قبل المختصين منهم اعلاميين وصحفيين وكتاب ومن خلال اكثر من 70 مداخلة في حساب الوزير، ومشاركات جهات أخرى تولت الرد على بعض الاستفسارات مثل استعلامات هيئة المنشآت الصغيرة وكذلك موقع وزارة التجارة والاستثمار، اختلفت التعليقات ما بين شكاوى وأخرى مطالبات واقتراحات.
الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري طالب في تعليقه على تغريدة الوزير برفع درجة جودة المنتجات في الأسواق من خلال بناء نظام مماثل لنظام المعلومات الائتمانية يوثق مخالفات الغش والتدليس ومنع التجار المخالفين من الاستثمار، اما الاقتصادي فضل البوعينيين طرح 7 نقاط منها مراجعة البدل المالي ومحاربة الفساد في البلديات، ومنع تكدس المشروعات للمقاول الواحد وانتخاب رؤوساء البلديات ودمج المجلس البلدي بالمحلي وتنفيذ قرار عدم البناء على الشواطيء واستعادة الشواطيء المستوليى عليها ووقف الهدر المالي ونشر الحدائق العامة ورفع جودة الحياة، الدكتور محمد القنيبط الكاتب الاقتصادي طالب بإعادة جدوى تقويم بقاء المملكة عضوا بمنظمة التجارة العالمية.
احد المداخلات تضمنت مطالبة بضرورة اتاحة الفرصة للمواطن لتقييم أداء شركات النظافة وجعل رأيه مؤثرا في عمليات التعاقد الجديدة، تضمنت الملاحظات والاقترحات تطوير المخططات السكنية والاهتمام بها خاصة وان هناك مخططات عمرها الزمني يتجاوز 20 عاما ومع ذلك مهملة ولم تصلها الخدمات واعطوا امثله لمخططات عديدة في مناطق مختلفة، أحد المطالبات الإنسانية جاءت من المشارك “همام” الذي طالب بضرورة تثبيت وترسيم جميع موظفي بند الأجور وتحسين أوضاعهم حيث ان منهم المراقب الصحي والمساح والفني والسكرتير والمحصل والميكانيكي وغيره، وحقوقهم المهنية ضائعة نتيجة عدم التثبيت، احدى المشاركات في المداخلة وهي الدكتورة صالحة طالبت بضرورة الالتزام بالمعايير الخضراء في تصميم المخططات السكنية وانسنة المدن، رئيس إدارة المنتخبات السعودية محمد المسحل، طالب بنشر إحصائية ربع سنوية للأعمال الأكثر نجاحا والأكثر تعثرا أيضا.
احد المداخلات كانت تشتكي من نظام الخدمات الالكترونية للشركات انها سيئة ومتعبة جدا ومعقدة عند تعديل في قرارات الشركة ويستغرق الامر شهر واكثر واحيانا يكون من سابع المستحيلات، هنا تدخل موقع وزارة التجارة والاستثمار للرد وأشار الى انه تواصل مع السائل عبر الرسائل الخاصة، الا ان الموقع لم ينفي او يؤكد ان كانت هذه المعلومة صحيحة وان المتعامل مع الموقع يستغرق كل هذا الوقت او لا، خاصة واننا نعيش الان مرحلة تتطلب سرعة التجاوب.
عبد الرحمن السعيد أشار في مداخلته الى ضرورة الغاء آلية المنافسات التي تعتمد على تقديم العطاء الأقل لعدم كفاءتها واستحداث ألية جديدة تتضمن جودة المشروعات، الشكاوى طالت نظام الرد الآلي ويقول معن انه منذ 3 أشهر يتواصل مع الدعم الفني الا انه دون جدوى، بالطبع المداخلات حملت الكثير والاقتراحات والشكاوى وما نقلته سوى القليل منها، وعلى يقين ان الوزير ماجد القصبي سوف يهتم بهذه الأفكار والشكاوى، ولعلنا نقترح على الوزراء والمسؤولين الحكوميين ان يتفاعلوا مع ما يطرح في مواقع التواصل ويخصصوا يوما في الشهر للتواصل مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، والاستماع اليهم، وتكون المناقشات جدية، وليس يوكل الامر لمدراء مكاتبهم او السكرتارية لأنهم عادة يطنشوا اذا كانت المقترحات او الشكاوى لا تروق لهم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال