الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
منذ قيام الثورة الصناعية اعتمدت الدول الصناعية على نمط الاقتصاد الخطى للنمو وهو ما يعتمد على تصنيع المواد الطبيعية الخام على شكل سلع ثم استهلاكها من قبل المستفيد النهائي ومن ثم تحولها الى نفايات وهو ما تقوم عليه أغلب الصناعات حالياً وحيث اننا نعيش في عالم يتزايد فيه الطلب على الموارد الطبيعية بشكل من الممكن أن يخلق تدهوراً سريعاً للبيئة , ولما يشكله هذا النوع من التحديات من عقبة كبيرة لمستقبل الصناعة والنمو العالمي , بادرت العديد من الدول إلى ابتكار طرق وخطط تساهم في الحد من هذه المخاطر البيئية ولعل أبرزها هي تبني ما يسمى بالاقتصاد الدائري.
من الممكن تعريف الاقتصاد الدائري بأنه نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد عن طريق إعادة التدوير ويتميز نموذج الاقتصاد الدائري بفكر شمولي فيما يتعلق بتدفق المواد والطاقة حيث يسعى إلى زيادة القيمة الاقتصادية لأفعالنا مع الحد من الآثار السلبية.
يتطلب التحول إلى الاقتصاد الدائري العديد من التغيرات والتحسينات في سلاسل القيمة ابتداءً من تصميم المنتج إلى نموذج العمل وطبيعة السوق وذلك لتطوير أنماط جديدة لسلوك المستهلك. إن الاقتصاد الدائري لا يقوم على التطوير في التقنيات فقط ولكن أيضاً في تنظيم المجتمع والسياسات.
قد يكون تبني مثل هذا النوع من الصعوبة بمكان في هذه المرحلة والتي تعمل المملكة على توسيع حجم القاعدة الصناعية السعودية ولكن هذا لا يغفل أهمية العمل على تمكين وتهيئة المجتمع عبر تعزيز أهمية كفاءة الاستفادة من الموارد وقد يكون ذلك على سبيل المثال من خلال عدة مبادرات ومنها:
1-مبادرة أحد الكيانات التعليمية أو الصناعية بتبني هذا المفهوم كالجامعات وتطبيقه في أحد وحداتها كنموذج لقياس الأثر وتعزيز الفكرة.
2-تعزيز سياسات كفاءة الاستخدام كالحث على استخدام المنتجات ذات عمر صلاحية أطول أو التقليل من استيراد المنتجات الصعب تدويرها.
3-تعزيز مفاهيم مشاركة المنتجات.
إن الاستعداد المبكر للتحولات والتطورات على مستوى كفاءة استخدام الموارد وتهيئة المجتمع عبر التوعية بمفاهيم الاقتصاد الدائري في المقررات الدراسية يساهم في توسيع استيعاب شريحة الشباب للمفهوم بغض النظر عن تخصصاتهم وبالتالي محاولة تبني سياسة إعادة التدوير في جميع مناحي الحياة مستقبلاً.
إن الرخاء الاقتصادي وتوفر الموارد لا يجب بأي حال من الأحوال أن يقود الى الإسراف في استخدامها فلكل شي إذا ما تم نقصان!
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال